التماس 15 و10 سنوات سجنا لعاشور وابن خالته بتهمة تبييض أموال

صدور الحكم في الرابع مارس

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إدانة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان رياض ب15 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة 8 ملايين دج عن تهمة تبييض الأموال، وتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لابن خالته صاحب وكالة لكراء السيارات مع إعادة تكييف التهمة المتابع بها من المشاركة في التبييض إلى جنحة تبييض الأموال مع الحجز القانوني لكامل مركبات وكالته، وهذا رفعا للعقوبة المسلطة ضدهما في المحكمة الابتدائية بعبان رمضان ب8 سنوات سجنا و3 سنوات حبسا نافذا على التوالي، في انتظار صدور الحكم النهائي في 4 مارس الداخل. وطالب عاشور من رئيسة الجلسة بإلغاء التهم المتابع بها في هذا الملف، كونه سبق وأن أدين بنفس هذه الأفعال في ملف آخر، مشيرا إلى أن ابن خالته ”ل. رضا” صاحب وكالة لكراء السيارات المتابع معه في قضية الحال قد طالبه في إحدى المرات بتمكينه من شراء مركبات أخرى لتوسيع نشاطه فوافق على هذا الطلب وتقدم إلى البنك الوطني الجزائري لسحب مبالغ مالية بواسطة صكوك بنكية لشراء ما يفوق 30 مركبة من مختلف الأصناف وهذا بقيمة 6 ملايير سنتيم.
وأوضح ”رضا. ل” بأنه يمتلك وكالة لكراء السيارات منذ 1994، معترفا بأنه طلب من ابن خالته عاشور عبد الرحمان تمكينه من شراء مركبات لتدعيم نشاطه، وهذا بعدما رفض البنك طلب تسليمه قرضا بقيمة 50 مليون دج في بداية 2004، موضحا أن عاشور هو من أودع طلبات لدى شركات السيارات.