في قضية تبييض الأموال

التماس 15 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد (الجزائر العاصمة) 15 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتورط في قضية تبييض الأموال والتي سببت أضرارا للبنك الوطني الجزائري. كما التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه رضا لقصير.
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يجلب له سيارات. وبالفعل قام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة السيارات وهذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير أنه تم رفض طلب القرض. وخلال جلسة المحاكمة اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات للمدعو لقصير غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب21 مليار دج والتي أدين بخصوصها.
وقد سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.
وحسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة فان مبلغ 21 مليار دج الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صكا دون رصيد تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمان لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقضير رضا.
وتمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من ذات البنك قد استعملت في شراء سيارات. وقد طالب محاميا دفاع عاشور عبد الرحمان باستفادة موكلهما من بطلان المتابعات لأنه أدين ب18 سنة سجنا نافذا حسب أقوال الدفاع. أما دفاع رضا لقصير فقد طلب هو الآخر ببطلان المتابعات ضد موكله بحجة أن قاضي التحقيق الذي أشرف على قضية ال21 مليار دج التي تم اختلاسها من البنك الوطني الجزائري قد أصدر حكما ب«البطلان” لصالحه.(واج)