عاشور عبد الرحمن أمام القضاء مجدّدا

من المقرّر أن يمثل مجدّدا بطل اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمن أمام القضاء مجدّدا لمواجهة ملف جديد يتعلّق بتبييض الأموال المتابع فيه رفقة ابن خالته المدعو (ل.ر)، وهو الملف الذي أرجأته هيئة محكمة (سيدي امحمد) إلى شهر أكتوبر القادم للفصل فيه.
ملف القضية تعود وقائعه إلى سنة 2004، عندما لجأ (ل.ر) إلى عاشور عبد الرحمن وطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال لتوسيع نشاطه التجاري المتعلّق بوكالة كراء السيّارات، غير أن عاشور قام بجلب السيّارات من عند المورّدين ودفع ثمنها عن طريق صكوك صادرة عن البنك الوطني الجزائري وبلغت قيمتها 05 ملايير سنتيم لتتبيّن فيما بعد أنها دون رصيد. وقد سبق ل (عاشور) وقريبه أن استفادا من انتفاء وجه الدعوى في القضية شهر أكتوبر من سنة 2005 باعتبار أن الملف مرتبط بفضيحة البنك الوطني التي أدين لأجلها ب 18 سنة سجنا نافذا.