عاشور عبد الرحمن مهدّد ب 15 سنة سجنا أخرى

تابعت أمس محكمة الجنح بعبان رمضان بطل فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمن بتهمة تبييض الأموال رفقة قريبة (ل.رضا)، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا فيما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ المتّهم الثاني.
جلسة المحاكمة تميّزت بتقديم هيئات الدفاع لدفعات شكلية رفضتها رئيسة الجلسة، حيث أكّد الدفاع أن الملف محلّ المتابعة تمّ الفصل فيه على مستوى محكمة الجنايات شهر أفريل الفارط وأدين فيه المتّهم ب 18 سنة سجنا نافذا، وأنه من غير القانوني متابعته بنفس الجرم مرّتين. وقد نفى عاشور عبد الرحمن التهم الموجّهة إليه، مصرّحا بأنه فعلا تقدّم إليه قريبه لطلب المساعدة في إحضار سيّارات من الخارج بغرض استغلالها في نشاطه المتعلّق بكراء السيّارات، وأنه قام بإحضارها عن طريق صكوك تابعة للبنك الوطني الجزائري دفعتها شركته (أورل بيتومات)، وأن عملية استيراد السيّارات كانت قانونية بحكم أن أصحاب السيّارات استلموا أموالهم ولم يكن هناك أيّ مشكل في رصيد حساب الشركة. أمّا المتّهم الثاني فقد أنكر هو الآخر الوقائع المنسوبة إليه وصرّح بأن تعاملاته كانت قانونية وليس لديه علاقة بقضية الصكوك. وبالعودة إلى وقائع القضية فقد جرت شهري فيفري ومارس 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصّة بالسيّارات للوكيل بائع السيّارات وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن رياض (أورل بيتومات)، حسب ما توصّل إليه التحقيق المجرى من طرف المصالح المختصّة، حيث ثبت أن شراء السيّارات تمّ بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين وقدّرت قيمة المبالغ المحوّلة ب 05 ملايير سنتيم وقد قام عاشور بذلك على أساس أن يرجع له المتّهم الثاني قيمة المبلغ المدفوع عن طريق قرض طلبه من البنك، غير أنه تمّ رفض طلب القرض.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق ل (عاشور) وقريبه وأن استفادا من انتفاء وجه الدعوى في القضية شهر أكتوبر من سنة 2005 باعتبار أن الملف مرتبط بفضيحة البنك الوطني التي أدين لأجلها ب 18 سنة سجنا نافذا قبل أن تستأنف النيابة العامّة وتحال القضية على العدالة من جديد، كما سبق وأن أدين شهر جانفي الفارط ب 08 سنوات سجنا نافذا رفقة صهره في قضية تهرّب جبائي ب 53 مليار دينار. ممثل النيابة العامّة من جهته شدّد على الوقائع واعتبرها خطيرة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني وإهدار للمال العام، واعتبر أن الوقائع ليست لها أيّ صلة بملف الاختلاس والرّابط بينها أنها وقعت في نفس الفترة، وأن المتّهمين لم يحاكما عليها على الإطلاق، ملتمسا تسليط العقوبات المذكورة سالفا في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل.