توحيد إجراء امتحانات الفصل الثاني في كل المدارس

تنطلق في 3 مارس بهدف الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي

وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن وإلى المفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار، من أجل توحيد موعد إجراء امتحان الفصل الثاني، والذي حدد بيوم 3 مارس المقبل. وألزمت الوصاية كل المسؤولين باحترام التاريخ في كل ولايات الوطن، وفي جميع المراحل التعليمية.
حسب التعليمة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، والتي جاءت تحت رقم 86/ 2/ 2013، الموقعة يوم 13 فيفري الجاري من طرف كل من مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي ومدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي عبد القادر ميسوم تحت عنوان إجراءات اختبارات الفصل الثاني للسنة الدراسية الحالية، فإن الهدف من ضبط تاريخ إجراء هذه الاختبارات ابتداء من يوم 3 مارس هو الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي على مستوى المؤسسات التعليمية.
وشددت التعليمة ذاتها على أهمية احترام تاريخ إجراء امتحانات الفصل الثاني في كل المؤسسات التعليمية عبر كل القطر الجزائري، باستثناء الاختبارات الشهرية الخاصة بتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي.
وتسعى الوزارة من خلال تعليمتها حسب مصادر مطلعة ل”الفجر”، إلى عدم وجود تفاوت بين المؤسسات خاصة وأن الدخول المدرسي كان موحدا، وهو ما سيسهل عليها عملية التقييم الخاص بالنتائج، ومتابعة مستوى التلاميذ في الفصل الثاني خاصة وأن نتائج الفصل الأول كانت كارثية حسب التقارير المعدة، والتي كشفت أن أغلبية المعدلات وفي مختلف المستويات كانت تحت المتوسط، فيما المعدل الوطني كان 7 من 20، خاصة في المتوسط. وكانت نقابات القطاع واتحاد جمعيات أولياء التلاميذ قد أرجعت سبب تراجع مستوى التلاميذ في الفصل الأول إلى الاكتظاظ الذي شهدته المؤسسات التربوية هذه السنة، علاوة على هجر 54 أستاذا أقسامهم في فترة الانتخابات المحلية التي نظمت في نوفمبر المنصرم، وزاد من حدته تأخر استلام منحة 3 آلاف دج التي لم يحصل عليها عدد كبير من المتمدرسين في وقتها، حيث 15 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ لم يتسلموها حتى شهر ديسمبر المنصرم، أي ما يعادل 129 ألف تلميذ.
وساهم الدخول المتأخر للعديد من التلاميذ والأساتذة في عدة ولايات هو الآخر بدور كبير في تدني النتائج، حيث لم تبدأ الدراسة في ولايات عدة حتى نهاية أكتوبر، خاصة بسبب عدم توفر الأقسام، وهو ما أدى إلى فتح أقسام لتلاميذ الثانوي في الابتدائي أو في المتوسط، والذي خلق ضجة كبيرة، وأخر عملية بدء الدروس، إضافة إلى عوامل أخرى عديدة تخص النقل والوسائل البيداغوجية ونقص الأساتذة في المناطق النائية والجنوبية. وأمام كل هذا، سارعت الوزارة إلى فتح تحقيق عبر المؤسسات وعمدت تنظيم عدة لقاءات مع مسؤولي مديريات التربية، وإرسال لجان بيداغوجية لمتابعة تقدم الدروس من أجل اعتماد إجراءات كفيلة لتجنب تكرار سيناريو النتائج الكارثية، والتي توقع رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، بأنها ستتحسن في الفصل الثاني باعتبار أن عدة مشاكل عرفها الفصل الأول قامت الوزارة بحلها، رغم رهنها بإضرابات الأساتذة، وكذا أحوال الطقس كأحد العوامل التي قد تتسبب في عدم استقرار القطاع من خلال تأجيل سير الدروس بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج في شل الدراسة في 14 ولاية بداية هذا الأسبوع، أمام مخاوف استمرار شلها في الأيام القادمة في حال قدوم اضطرابات جوية جديدة.