عكوشي: "سكوت بوتفليقة مريب على ملف وزير محسوب عليه"

قال إن السلطة تتستر على الفساد

استنكر رئيس حركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، سكوت الرئيس بوتفليقة عن الفساد الذي تعرفه شركة سوناطراك، وقال إن ”سكوت الرئيس بوتفليقة مريب وغير مقبول، كون الأمر يتعلق بوزير من الوزراء الذين كانوا محسوبين عليه”.
وتابع يقول ”هؤلاء الوزراء المحسوبون على الرئيس لم يقدموا شيئا للجزائر، وإنما جاءوا وضحكوا علينا، ونحن نطالع اليوم ما قام به هؤلاء عبر الإعلام الأجنبي”.
وعبّر عكوشي عن غضبه من الفضائح التي كشف عنها الإعلام الإيطالي في المدة الأخيرة، موضحا خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحركة بالعاصمة أن ”السلطة في الجزائر تتستّر على اللصوص في الوقت الذي يطلعنا الإعلام من وراء البحر عن فضائح الوزراء والمسؤولين الجزائريين، وهي فضائح لا ينبغي السكوت عنها كون الأمر يتعلق بأموال الجزائريين”.
وقال عكوشي إن ”ما تطلعنا به الصحافة الإيطالية في قضية (إيني) تجعل المواطن الجزائري في حيرة من أمره، كون الأمر يتعلق بوزير محسوب على الرئيس بوتفليقة واستغل سوناطراك للنهب ولتحقيق مصالح شخصية دون أن يتم استدعاؤه أو التحقيق مع هذا الرجل الذي بلغ معه الفساد ذروته في هذه المؤسسة العمومية عندما كان وزيرا للطاقة والمناجم”.
وعاد رئيس حركة الإصلاح الوطني للحديث عن لقاء وزير العدل، محمد شرفي، برؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية نهاية الأسبوع المنصرم، ووعده بالضرب بيد من حديد، وعلّق عليه قائلا ”لقد أشبع الوزير المفسدين تهديدا، وهم يواصلون النهب والسرقة حتى أغرقونا في الفساد، وأشبعنا هو خطابات ولم نر أي مفسد يدخل السجن أو يكون عبرة للمفسدين”.
وبالنسبة للمتحدث فإن ”السلطة في الجزائر مسيطرة على كل السلطات بما فيها السلطة القضائية، وهذا ما يصعّب من مهمة الوزراء المتعاقبين على القطاع، حتى وإن كانت نواياهم حسنة”، وبالتالي - حسبه - فإن ”البداية يجب أن تكون بفصل السلطات، حتى أن البرلمان ليس بإمكانه توجيه مساءلة للحكومة حول الموضوع”.
كما انتقد رئيس الإصلاح قرار رفض الترخيص للحزب السلفي ”جبهة الصحوة الحرة” لعقد جلساته التأسيسية، واعتبر ذلك اعتداء على الحريات الفردية وتابع ”تؤكد هذه الممارسات أن الإدارة هي التي تتحكم في الحياة السياسية، وهذا ما يزيد الأمور تعقيدا في حين من الأفضل أن ينشط حزب سلفي في العلن عوض أن ينشط في الخفاء”، على حد تعبيره.
وفي الأخير كشف عكوشي أنه تقرر عقد المؤتمر الثاني للحركة يوم 2 مارس المقبل، حيث تم ضبط اللائحة السياسية والنظام الداخلي للمؤتمر، وتم الانتهاء من التحضيرات الأولية، رافضا الكشف عن نيته الترشح لعهدة ثانية من عدمها على رأس الحركة، مؤكدا أن أبواب الترشح لهذا المنصب مفتوحة أمام جميع المناضلين.