بائع غير شرعي مهدد بالحبس لاعتدائه على هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها

محكمة الرويبة

في جلسة علنية منعقدة بمقرها، أصدر القاضي الجزائي لدى محكمة الدليل بالرويبة، حكما قضائيا يقضي بإدانة تاجر غير شرعي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد تورطه في جنحة الضرب والجرح العمدي التي راح ضحيتها شرطي بعد أن حاول منعه من البيع في طريق عمومي بالسوق اليومي لبلدية الرويبة، وجاء قرار الإدانة بعد أن التمس له ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عام.
حيثيات القضية انطلقت نهاية الشهر المنصرم، أين كان الشرطي يؤدي مهامه بشكل طبيعي المتمثلة في ردع الباعة الفوضويين من ممارسة نشاط تجاري في الطريق العمومي، إلا أن هذا التاجر المتهم في هذه القضية رفض حمل سلعته من الشارع فنشبت مناوشات بينهما وصلت إلى حد العراك بالأيدي والضرب.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أرجع سبب ضربه للشرطي إلى ظروفه المزرية معتبرا السوق والبيع في الطريق العمومي مصدر رزقه الوحيد، مشيرا إلى أنه بتاريخ الحادثة تقدم إليه الضحية مطالبا إياه بوقف نشاطه وهذا ما اعتبره هذا الأخير قرارا مجحفا لينهال عليه بوابل من الشتائم نافيا قيامه بضربه حسب ما أدلى به الضحية والشهود. دفاع الطرف المدني وقف على خطورة الوقائع حيث أن المتهم أقدم على ضرب موظف أثناء تأديته لمهامه مطالبا بأشد العقوبات في حق المتهم المسبوق قضائيا في قضايا شبيهة.