وزارة الثقافة تقرر ''تعليق كل النشاطات التربوية'' بالمعهد العالي لمهن فنون العرض ببرج الكيفان

تواصل إضراب الطلبة في إنتظار صدور قرار المحكمة بداية مارس الجاري

في بيان صادر عن مصالحها قررت وزارة الثقافة أول أمس فيما يخص إضراب طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري ببرج الكيفان «تعليق كل النشاطات التربوية» بهذه المؤسسة «»و في هذا الصدد أوضحت الوزارة أن هذا المعهد المختص يخضع إلى القانون الأساسي الخاص بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الجزائر و تسري عليه الأحكام المحددة في قرارات وزارية مشتركة فيما يخص الجوانب التربوية كما انه يخضع لنظام داخلي معتمد من طرف مجلس توجيهي يتضمن في عضويته ممثلا عن الطلبة.
و يتعهد كل طالب مسجل في المعهد عند قيامه بإجراءات التسجيل بإمضاء تعهد مصادق عليه في مصالح البلدية باحترام أحكام النظام الداخلي الذي ينص في مادته 13 على «أن الحضور يراقب من طرف المدرسين» و على أن « ثلاث غيابات بدون مبرر أو خمس غيابات مبررة في مادة ما تؤدي إلى فصل الطالب من المقرر لسنة و لا يسمح له اجتياز الامتحانات».
و في مادته 53 ينص القانون الداخلي للمعهد على انه «تمنع منعا باتا كل الأفعال المقصود بها عرقلة سير النشاطات البيداغوجية مثل الإضراب أو منع الطلبة من المشاركة في الدروس أو الامتحانات أو التجمعات غير المرخص لها».
و عن أسباب «الاضطرابات» التي يعرفها المعهد ذكر البيان بأنه تم «إشعار الطلبة من قبل الإدارة بإحالة المتغيبين عن الدراسة إلى مجلس التأديب عملا بأحكام المادة 13 من النظام الداخلي يوم 16 جانفي 2013 و هو الإجراء الذي جاء بعدما تبين أن كثيرا من الطلبة بحوزتهم أكثر من 60 غيابا خلال شهرين و نصف فقط من الدراسة».
وأضاف ذات المصدر أنه «في نفس يوم عقد اجتماع مجلس التأديب قرر الطلبة من خلال مكتبهم التمثيلي الدخول في يوم احتجاجي و رفعوا جملة من المطالب البيداغوجية و رغبتهم في المشاركة في تسيير شؤون المعهد و طلبوا بطرد المدير».
و فور تلقي الوزارة لائحة المطالب انتقل وفد من الوزارة إلى مقر المعهد و التقى بالطلبة و تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تراجع عنها الطلبة في اليوم الموالي خلال جمعية عامة و قرروا الدخول في إضراب عام ، و كرد فعل و عملا بأحكام المادة 53 من النظام الداخلي رفعت إدارة المعهد قضية أمام قاضي الاستعجال لمحكمة الحراش التي قضت بتاريخ 29 جانفي الماضي بعدم شرعية الإضراب.
و أمام رفض الطلبة الامتثال لقرار العدالة و استمرارهم في الإضراب يضيف البيان دعت الإدارة مجلس التأديب للاجتماع بتاريخ 30 جانفي 2013 و الذي اصدر قرارات بفصل نهائي لعشر 10 طلبة و الفصل لمدة سنة لخمس آخرين.
و بعد معاينة عدم إمتثال الطلبة المفصولين لقرارات مجلس التأديب قررت إدارة المعهد رفع القضية أمام المحكمة الإدارية قصد استصدار أمر بإخلائهم من مقرات المعهد.
و بتاريخ 20 فيفري الجاري أصدرت المحكمة الإدارية أمرا بتعيين محضر قضائي للانتقال إلى مقر المعهد لتحرير محضر معاينة و استجواب الأشخاص الذين يحتلون شقق هذا المعهد دون حق و تم تنفيذ هذا الإجراء يوم 21 فيفري ، إثر ذلك «دخل الأشخاص المعنيون بالطرد في إضراب عن الطعام بتاريخ 24 فيفري 2013 و قاموا باحتلال المدخل الرئيسي لفرع المديرية للشؤون البيداغوجية و عرقلوا حركة السير حيث وضعوا متاريس مستعملين الممتلكات العمومية للمعهد».
و»أمام حالة العصيان يضيف بيان الوزارة رفعت إدارة المعهد مذكرة أمام المحكمة الإدارية قصد إخلاء الموقع و ينتظر إصدار الحكم في الأسبوع الأول من شهر مارس 2013» و من جهتها قررت وزارة الثقافة تعليق كل النشاطات التربوية بالمعهد إلى إشعار آخر و دعت الطلبة إلى مغادرة المعهد ابتداء من 27 فيفري الجاري و ذلك من اجل الحفاظ على سلامة الأشخاص و كذا على النظام العام الذي ركما قال البيانر
«أضحى معرضا للخطر» «و رغم هذا القرار واصل الطلبة احتلالهم للمعهد مما دفع بالوزارة إلى رفع مذكرة أخرى أمام الجهات القضائية خلال الأسبوع الأول من مارس 2013».