"الفساد الاقتصادي" يهدّد 17 ألف هيئة رسمية في الجزائر!

تشمل وزارات، سفارات، مصانع، بلديات ومؤسسات عمومية

مبتول "مجلس المحاسبة لا يضم إلا 100 قاض وتحقيقات سوناطراك لوحدها تتطلب 200 قاض"

كشف خبير الطاقة والمسؤول السابق بمجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول، أن عدد المؤسسات والهيئات الاقتصادية والوزارات والشركات العمومية المهددة بالفساد في الجزائر تعادل 17 ألف نقطة، في حين أن عدد القضاة المتواجدين على مستوى مجلس المحاسبة والذي يعد الهيئة الأولى المخولة بالتحري في هذا النوع من العمليات والفضائح في الجزائر، لا يتجاوزون 100 قاض فقط متمنيا أن يكون للمركز الجديد لمكافحة الفساد المدشن منذ يومين دورا فعالا في الساحة.
وقال مبتول في تصريح ل”الفجر”، إن تسخير 100 قاض فقط لتحري قضايا الفساد على مستوى مجلس المحاسبة رقم صغير جدا مقارنة مع المؤسسات والهيئات والوزارات المتواجدة في الجزائر، مشيرا إلى أن قضية سوناطراك لوحدها تتطلب تسخير 200 قاض على مستوى مجلس المحاسبة للتحقيق فيها، في حين أن هذه الهيئة اكتفت بتكليف 50 قاضيا للتحري في سلسلة الفضائح المفجرة مؤخرا.
وأوضح ذات الخبير أن معظم قضايا الفساد المسجلة في الجزائر مرتبطة بقطاعات الموانئ، السكن، الأشغال العمومية، النقل، الاتصالات والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة أنفقت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2013 ما يعادل 500 مليار دولار، في حين أنها كانت قادرة على اقتصاد ما يعادل 10 بالمائة من هذا المبلغ أي 50 مليار دولار لو كانت هنالك هيئات رقابة قادرة على قمع عمليات الفساد المالي ومنع أية تجاوزات مرتبطة بالسرقة والاختلاسات.
أضاف عبد الرحمن مبتول، والذي شغل منصب مسؤول بسوناطراك طيلة 20 سنة، أن غياب دراسات دقيقة للمشاريع دفع الحكومة إلى إعادة صرف مبالغ طائلة لاسيما فيما يتعلق بالخماسي الممتد بين سنتي 2009 و2014، كما أكد أن التقرير الأول من نوعه لمجلس المحاسبة الصادر شهر نوفمبر من السنة الماضية كشف عن تجاوزات كبرى بقطاعات الفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والداخلية والجماعات المحلية والمالية وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الحكومة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا.
وكانت الجزائر قد افتتحت منذ يومين مركزا جديدا لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة في غمرة فضائح شركة سوناطراك وإعلان السلطات عزمها على مكافحة الفساد ”بحزم”.
وافتتح وزير المالية كريم جودي ”الديوان المركزي لقمع الفساد” الذي انشئ بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 8 ديسمبر 2011، وأكد جودي أن ”الديوان الذي تم تدشينه يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين والديوان خطوة مهمة للمساهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد”.
ويرأس الديوان عبد المالك السايح، وهو قاض سبق له أن شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس المرحوم محمد بوضياف، وكان آخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات حيث أوضح السايح أن ”الديوان يتولى ابتداء من الآن معالجة الجرائم الاقتصادية الكبرى من خلال الاستعانة بخبراء في هذا النوع من الملفات وتحويلها للعدالة لاحقا للفصل فيها”.