سايح يؤكد أن هيئته "جادة" في معالجة ملفات الرشوة والفساد

قال أن تحضير الملفات يتم عند الإفصاح عنها للصحافة

أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، عبد المالك سايح، أن هيئته ستدرس "بكل جدية وصرامة" كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وقال سايح، إن الديوان يدرس "بالصرامة والجدية المطلوبتين وبعيدا عن أي تأويل كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات على غرار المفتشية العامة للمالية وخلية الاستعلامات المالية ومجلس المحاسبة وحتى المواطنين"، مضيفا أنه سيتم تحويل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف الخبراء ضمن هذه الهيئة فور التأكد من صحتها إلى العدالة.
كما أشار المدير إلى أن "الفساد موجود ونحن نلاحظ ذلك من خلال الجرائد والملفات التي تصلنا لذا فنحن هنا لتدارك هذا المشكل"، مضيفا أن الديوان المركزي لقمع الفساد سيولي الأولوية لدراسة ملفات الفساد التي تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني"، حيث أكد أن "حجم الملفات التي يعالجها الديوان يحدد وفقا للأضرار التي يتم إلحاقها بالخزينة العمومية حيث أن الضرر هو المعيار المادي الوحيد وكل ملف يتطلب معالجة دقيقة من طرف خبرائنا".
واعتبر سايح أن الديوان مؤهل للمبادرة بتحضير ملفات "حين يتم الإفصاح عن قضايا على مستوى الصحافة ويتم تدويلها وهذا ضمن صلاحياتنا".
وللإشارة يشكل الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أصبح عمليا أمس الأول لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة الفساد في الجزائر وقد تقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق تعليمة رئاسية في ديسمبر 2009 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتشكل من ضباط للشرطة القضائية وقضاة وكتاب ضبط وممثلين عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
ويتولى الديوان مهمة جمع واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه وإجراء تحقيقات والبحث عن أدلة حول الوقائع لاسيما "القضايا الكبرى" المتعلقة بالفساد وتقديم مرتكبيها أمام النيابة العامة، كما يسعى بالتعاون مع الأجهزة المماثلة إلى ضمان نشاط "منسق وتكميلي" في مجال الأمن المالي من خلال تعزيز التنسيق مع باقي أجهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية.