معالجة الملفات ستتم "بكل جدية و صرامة" (مسؤول)

أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد السيد عبد المالك سايح اليوم الأحد أن هيئته ستدرس "بكل جدية و صرامة" كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل تدشين مقره بالجزائر العاصمة أوضح السيد سايح أن الديوان يدرس "بالصرامة و الجدية المطلوبتين و بعيدا عن أي تأويل كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات على غرار المفتشية العامة للمالية وخلية الاستعلامات المالية و مجلس المحاسبة و حتى المواطنين".
وأضاف أنه سيتم تحويل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف الخبراء ضمن هذه الهيئة فور التأكد من صحتها الى العدالة. و أشار السيد سايح الذي باشر مهامه أن "الفساد موجود و نحن نلاحظ ذلك من خلال الجرائد و الملفات التي تصلنا لذا فنحن هنا لتدارك هذا المشكل" مضيفا أن الديوان المركزي لقمع الفساد سيولي الأولوية لدراسة ملفات الفساد التي تلحق أضرارا كبيرة بالإقتصاد الوطني".
الديوان مؤهل للمبادرة بتحضير الملفات
أكد السيد سايح أن "حجم الملفات (التي يعالجها الديوان) يحدد وفقا للأضرار التي يتم إلحاقها بالخزينة العمومية حيث أن الضرر هو المعيار المادي الوحيد وكل ملف يتطلب معالجة دقيقة من طرف خبرائنا".
واعتبر أن الديوان مؤهل للمبادرة بتحضير ملفات "حين يتم الإفصاح عن قضايا على مستوى الصحافة و يتم تدويلها و هذا ضمن صلاحياتنا".
وعن سؤال حول إمكانية تدخل هيئته في "قضية" شركة سوناطراك أوضح السيد سايح أن الديوان لم يتلق أي إخطار بخصوص هذه القضية التي توجد بين أيدي العدالة.
وقال أنه "بعد إخطار العدالة (بالقضية) لا يحق للديوان التدخل لأنه على العدالة أن تقرر إن أرادت إخطار الديوان أم لا".
كما اعترف بأن الفساد شهد انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة مضيفا "بصفتي قاضي شهدت قضايا من هذا النوع منذ أكثر من 30 سنة و أعتقد أن هذه الآفة أخذت حجما لم تبلغه في السابق من حيث عدد الملفات و الأضرار التي تم إلحاقها".
وقال في هذا الصدد أن الديوان سيصبح عملياتيا ابتداءا من اليوم و قد تم تنصيبه بهدف محاربة هذه الآفة بشكل مكثف" مشيرا إلى أن "النصوص موجودة و الوسائل أيضا تماما كما هو الحال بالنسبة للإرادة السياسية فيجب أن نبقى هادئين بخصوص هذه المسألة لأننا بصدد وضع هذا الجهاز لتمكينه من التكفل و تسيير هذه الملفات وسيتم تحويل كل شيء للعدالة بعد التأكد من صحة الملف وفقا للقانون".
كما أشار إلى أن مقر الهيئة مجهز بكل الوسائل الضرورية التي تؤهله للقيام بمهامه "بما فيها حالات التوقيف". وقد قام وزير المالية السيد كريم جودي بتدشين مقر الديوان المركزي لقمع الفساد بحيدرة (الجزائر العاصمة) بحضور مسؤولي مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة و مكافحة الفساد و الجريمة المنظمة على غرار المفتشية العامة للمالية و خلية الاستعلامات المالية و المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني.
ويمثل الديوان أداة عملية في مجال مكافحة المساس بالأموال العمومية كما أنه مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلفة بالأبحاث و تسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد و إحالة مرتكبيها على الهيئات القضائية بموجب أحكام القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006.
و يعالج الديوان الملفات التي ترسلها الهيئات الرسمية بالإضافة إلى رسائل التبليغ التي يبعث بها المواطنين.