عبد المالك سايح: "معالجة ملفات الرشوة والفساد ستتم بكل جدية و صرامة"

أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح أن هيئته ستدرس "بكل جدية و صرامة" كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وقال سايح إن الديوان يدرس "بالصرامة و الجدية المطلوبتين و بعيدا عن أي تأويل كل الملفات التي أرسلتها مختلف الهيئات على غرار المفتشية العامة للمالية وخلية الاستعلامات المالية و مجلس المحاسبة و حتى المواطنين".
و أضاف أنه سيتم تحويل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف الخبراء ضمن هذه الهيئة فور التأكد من صحتها إلى العدالة. و أشار سايح الذي باشر مهامه إلى أن "الفساد موجود و نحن نلاحظ ذلك من خلال الجرائد و الملفات التي تصلنا لذا فنحن هنا لتدارك هذا المشكل" مضيفا أن الديوان المركزي لقمع الفساد سيولي الأولوية لدراسة ملفات الفساد التي تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني".
كما أكد عبد المالك سايح أن "حجم الملفات التي يعالجها الديوان يحدد وفقا للأضرار التي يتم إلحاقها بالخزينة العمومية حيث أن الضرر هو المعيار المادي الوحيد و كل ملف يتطلب معالجة دقيقة من طرف خبرائنا".
و اعتبر سايح أن الديوان مؤهل للمبادرة بتحضير ملفات "حين يتم الإفصاح عن قضايا على مستوى الصحافة و يتم تدويلها و هذا ضمن صلاحياتنا".
ويشكل الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أصبح عمليا الأحد لبنة جديدة في إنشاء و تعزيز أدوات مكافحة الفساد في الجزائر و قد تقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق تعليمة رئاسية في ديسمبر 2009 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد.
و يسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتشكل من ضباط للشرطة القضائية و قضاة و كتاب ضبط و ممثلين عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
و يتولى الديوان مهمة جمع و استغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه و إجراء تحقيقات و البحث عن أدلة حول الوقائع لاسيما "القضايا الكبرى" المتعلقة بالفساد و تقديم مرتكبيها أمام النيابة العامة.
و يسعى بالتعاون مع الأجهزة المماثلة إلى ضمان نشاط "منسق و تكميلي" في مجال الأمن المالي من خلال تعزيز التنسيق مع باقي أجهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية.
يسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره وزير المالية يوم الأحد 03 مارس 2013 بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 .
ق.و