عندما تصبح تعاسة السياسيين..؟

كرونيك

احتفت الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار: ”الوعد هو الوعد: حان الوقت لنعمل على وضع حد للعنف ضد المرأة”، شعار كبير يعكس بطبيعة الحال برنامجا دوليا يحث المجتمع الدولي على الاجتهاد أكثر للقضاء على الظاهرة التي تشوه إنسانية المرأة وتكرس التمييز بين الجنسين.
وتستند الهيئة الأممية في برنامجها إلى مجموعة من الأرقام المخيفة التي سجلت عبر كل دول العالم، ولا تستثني أية دولة، فنسبة 50٪ من الاعتداءات الجنسية المسجل لديها، المقترف على بنات سنهن أقل من 16 عاما أمر مهول ومحزن، كما أن رقم 603 مليون امرأة في العالم تعيش في بلدان لا تجرم العنف المنزلي قانونيا هو إجحاف وتمييز ضد نساء هذه البلدان، في حين يعتبر رقم 70٪ من النساء الممارس عليهن العنف الجسدي أو الجنسي على الأقل مرة واحدة في حياتهن، أمر خطير وتعو للتجند لمحاربته.
هذه الأرقام تحذر منها الهيئة الدولية وتقرع لها ناقوس الخطر، بل وتعتبرها غير مقبولة بتاتا، مما يقتضي تجند الجميع وخاصة المجتمع المدني النسائي. في الجزائر التي نشطت فيها الحركة النسائية كثيرا من أجل تعديل القوانين وتغيير الذهنيات، كانت قد حذرت من هذا العنف الخطير ضد النساء، ولوحت في كل مناسبة بنتائجه الخطيرة، بل وقدمت مشروع قانون إطار ضد العنف للبرلمان، لأنها تعتبر قضية العنف ضد النساء قضيتها، كما تعتبر ظاهرة اختطاف الفتيات، التي أصبحت واقعا مؤلما يؤرق الأولياء ويرعب الفتيات، ظاهرة خطيرة تسيء للمجتمع كثيرا، حيث يعتبر المتخصصون وحتى الأمنيون، سنة 2012، السنة الأكثر تميزا لظاهرة اختطافات الفتيات والاعتداءات على النساء، والتي لم تعرف أسبابها ولم تحظ حتى بالدراسة المختصة، ولا للتشريح الموضوعي لمن يقوم بها، بل الأخطر من كل ذلك هو عدم معرفة الأسباب الخفية المؤدية لاختفاء مراهقات وقصر في ظروف غامضة، يجهل حتى كيفية الحد منها ما دامت السيطرة عليها قد أصبحت أمرا مستحيلا.
ونحن كمثقفين نتساءل بدورنا عن هذا السكوت المدمر من المعنيين بالتكفل بالظاهرة، ونندد من ناحية أخرى بالخطابات السياسوية والمتطرفة التي تحرض على المرأة، وعن المسار الذي اختارته لنفسها، فعندما نجد أساتذة في الجامعات ممن يجدر بهم تنوير عقل المرأة والرجل معا، والدفاع عن حقوق الإنسان كافة كانت ذكرية أو أنثوية، يصفون المرأة بالتمرد، والخروج عن طبيعتها، فماذا يمكن لغير المثقف أن يقول، وعندما نجد رئيس حزب يدعي الوسطية والتحضر، كان لزمن ما مسؤولا في الدولة ومؤيدا وحاميا لبرنامج الرئيس، بل كان مؤيدا لتعديل الدستور والقوانين، يقوم بالتحريض على المرأة، وعلى القوانين الوطنية باعتبارها لصالح المرأة وضد مصلحة الوطن، فإن ذلك لأمر محزن، ينبئ بالتوجهات المتقلبة للسياسي وخوفه من ضياع مكانته، وحرصه على البقاء في منصبه.. وعندما نجد أحزابا وأصواتا تعتبر خروج المرأة للعمل الاجتماعي أو السياسي، خروجا عن الطبيعة البشرية للمرأة وسببا في انتشار البطالة والفساد، وهم الأوائل من يقدمون نساءهم وأبناءهم عندما تؤتى لهم الظروف لتولي المناصب، فإني لا أكتفي فقط بنقدهم فحسب بل إنني أحملهم مسؤولية تحريضهم وانتهاكم لحقوق المرأة الدستورية والشرعية والإنسانية.
إن هذا التحريض المستمر والمشحون بالحقد ضد المرأة والمفضي في النهاية إلى الخوف من نجاحاتها وقدراتها، هو ما يؤدي إلى تشديد الاحتقان ضد تواجدها في الفضاء العام وحتى الخاص أحيانا.. فأبناء الشارع مهما اختلفت توجهاتهم، وتصرفاتهم، هم في النهاية أبناء الفضاء الخاص الذين يتشبعون فيه بأقوالنا وتصرفاتنا المنزلية، ثم ينقلونها إلى خارج المنزل، لهذا علينا أن نرد على أسئلة كثيرة منها كيف يمكن للمرأة أن تتمتع بالفضاء الخارجي دون أن تتعرض للهجوم عليها من أبناء جلدتها؟ أولئك الذين لا يتوانون عن المطالبة بحقوقهم المختلفة، كيف يمكن للمرأة التي هي مواطنة كاملة الحقوق وعليها نفس الواجبات دستوريا مهما كان زيها أو شكلها أو مستواها أو موقفها، أن تجد لنفسها مكانا بين البشر في الفضاء العام دون حرج ودون تصنيف، بل ودون أن يصبح الفضاء العمومي محاكا ضدها أو مختزلا لها في مظهر أو في شكل أو في موضوع، لأنه مساحة أمامها تترجم فيها مثل غيرها محطاتها العملية والإنسانية، ودون أن تجد نفسها في مواجهة سلطة جماعية قاهرة، تحرمها من ممارسة حقها في استغلال مساحتها في ذلك الفضاء المجتمعي تحت شعارات وتسميات ليس لها صلة بالواقع أو بالطبيعة أو بالقانون. فأنا كفاعلة في هذا المجتمع، مثل كثيرات غيري، نحس بالغبن ونعتقد أن الفضاء العام ضدنا، وهو في حاجة إلى سلطة ضبط تسيره على أساس التساوي في الحقوق والواجبات وتضبطه على أساس الممارسات والمخالفات.