عشرات الكيلوغرامات من مولدات الصواعق المتفجرة تسوّق بشرق البلاد

درك ڤالمة يوقف مافيا الزئبق ويسترجع إكسير حياة الجن

تورطت شبكة مافيا على قدر كبير من الخطورة في تسويق مولدات الصواعق المستعملة في صناعة مختلف أنواع الذخائر، وتسريع وتكثيف المواد القابلة للتفجير على مستوى شرق البلاد، وعملت على المتاجرة بالزئبق الأبيض الذي يحرص الإرهابيون على تأمينه بأي وسيلة ومهما بلغت قيمته المالية التي تتجاوز الملايين للغرام الواحد، وذلك لإضافته لمادة ال”تي أن تي”، في وقت يسعى فيه السحرة والمشعوذون لانتقائه للتودد به إلى الجن، اعتقادا منهم أنه إكسير حياتهم وهم يتغذّون عليه.
لا تقل خطورة الزئبق الأبيض عن الأحمر المحظور استعماله دوليا، إذ يحظى الأول بنفس مميزات ما يعرف باللغز الأحمر الذي لا يزال يشكل علامة استفهام بالنسبة للعلماء لميزاته، وتم تصنيف المادة البيضاء أو الرمادية بأنها إحدى المواد المستعملة في صناعة مختلف أنواع الذخائر، ويتابع صاحبها ومن يحوز عليها بتهم يعاقب عليها، خاصة وأنها تتميز بكثافة من شأنها أن تتسبب في توقيع ضعف الانفجار الذي تسببه المواد المتفجرة الأخرى.
وفي هذا السياق نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بن بيضاء بڤالمة في تفكيك جمعية أشرار تقوم بالمتاجرة في هذه المواد التي تدخل ضمن صناعة المتفجرات، حيث تم حجز 76 كلغ من مادة الزئبق الأبيض داخل عبوتين، منتصف شهر جانفي الفارط وتم توقيف 4 أشخاص تم إيداعهم الحبس.
وكان الإرهابيون قد اكتشفوا فعالية الزئبق، وحرصوا على تأمينه بأي ثمن، خاصة وأنه وبمجرد تمرير شرارة كهربائية على بخاره ينبعث منه وميض مبهر، وأشعة فوق بنفسجية، وعند درجة حرارة معينة تكتسب المادة كثافة تخلف الانفجار، وتطلق كميات هائلة من الطاقة في فترة قصيرة من الزمن، كما يستغل الإرهابيون سهولة نقله وتمريره في المراكز الحساسة باعتبار أن جهاز السكانير يعجز عن كشفه، لأن الزئبق الأحمر ليس مادة متفجرة وإنما تعمل على تفجير المواد الكيميائية.
من جهتهم يحج المشعوذون إلى أدغال إفريقيا طمعا في الحصول عليه مع قارورات العطر والعقاقير لإرضاء الجن الذي يتغذى عليه حسب معتقداتهم، وهو كما يقال إكسير حياتهم الذي يكسبهم القوة، ويمكنهم من العمر الطويل، ويدعون أن فعالية الزئبق لا يمكن أن تتجسد إذا لم يتدخل الإنسان في إحضاره. وفي المقابل أطاحت قوات الدرك بعدد من هؤلاء الذين صرحوا بأنهم يجلبون المادة أيضا من منطقة سكيكدة وهي مادة نادرة جدا. في سياق آخر عالجت فرقة الدرك الوطني بالدهوارة قضية تخص الحيازة والمتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس مستوردة عن طريق التهريب، حيث تم حجز 1930 خرطوشة أجنبية الصنع عيار 12 و16 ملم وتوقيف 5 أشخاص أودع 4 منهم الحبس ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية، كما عالجت قضية جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة (سرقة بندقية صيد ومبلغ مالي)، حيث تم توقيف 4 أشخاص أودعوا الحبس، حيث عولجت في مدة 4 أيام بعد تسخير أفراد الفرقة كل من وكالة متعامل الهاتف النقال ”جازي” والمتعامل ”موبيليس” بإفادتهما بالمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة ليلة ارتكاب السرقة بالمكان، ومن ثمة انطلق فريق المحققين في توقيف الفاعلين. كما عالجت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة جنحة محاولة تهريب النفايات النحاسية، حيث تم حجز 31.2 طن من مادة النحاس على متن 3 شاحنات مقطورة موجهة إلى الخارج عبر ميناء عنابة، وتوقيف 6 أشخاص أودع أحهم الحبس فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية، وهذا أثناء المعاينة الجيدة لأفراد الفرقة أثناء معاينتهم لحادث جسماني للمرور.
أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڤالمة وعلى إثر معلومات عن وجود عصابة تقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ڤالمة، بعد التربص لهذه الشبكة، تم توقيف شخص واحد فيما لاذ باقي أفراد العصابة بالفرار، حيث تم حجز 1400 قرص مهلوس نوع ”ريفوميد كلونازيبام” 2 ملغ، تم تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة الذي أمر بإيداعه الحبس، ولا تزال القضية قيد التحقيق للتوصل إلى موزعي وممولي هذه المواد.
وتوصلت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڤالمة إلى تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المواشي والسيارات تنشط على المستوى الجهوي (ڤالمة، سوق اهراس، الطارف، عنابة وسكيكدة) هذه الشبكة تنشط منذ حوالي سنة 2010، حيث تم وضع حد للمجرمين المتكونين من 26 فردا، وقدموا أمام السيد وكيل الجمهورية تم إيداع 10 منهم ووضع البقية تحت الرقابة القضائية، وهذا تبعا للمحضر رقم 20 بتاريخ 10 فبراير 2013، من خلال العملية المنجزة تم حجز 45 رأس من الماشية و11 مركبة من مختلف الأصناف بعد التحقيق مع المجرمين أسفر عن معالجة 25 قضية.