جمعة “رد الكرامة" في مصر تفشل في تعبئة الشارع

القوى المعارضة تدعو لحل جماعة الإخوان

خرجت أمس قوى المعارضة المصرية في جمعة “رد الكرامة “ للدعوة لانتخابات رئاسية في الفاتح من سبتمبر المقبل والمطالبة بإقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني وعزل النائب العام، وحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات.
لم تعرف التعبئة التي كان من المنتظر أن تشهدها “جمعة رد الكرامة “ سوى مناوشات بالأيدي نشبت بين عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين والعشرات من شباب القوى والحركات السياسية المعارضة في عديد المناطق، منهم المتمركزون بالقرب من مقر المركز العام لمكتب إرشاد الجماعة خلال محاولة شباب “الإخوان” الانضمام لباقي أعضاء الجماعة المتواجدين أمام المقر، لكن الاشتباكات سرعان ما انتهت ولم تسفر عن تصعيد، حيث تفصل قوات الأمن المركزي بين الطرفين بتمركزها في مقدمة شارع 9 بالمقطم حيث يقع مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وكان إخوان مصر قد تأهبوا ضد تظاهرة “رد الكرامة” التي دعت إليها بعض القوى المصرية المعارضة في مظاهرة مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين أطلقت عليها اسم “مليونية رد الكرامة” اجتمع خلالها العشرات أمام المقر العام للجماعة في حي المقطم بالعاصمة المصرية، وذلك للتنديد بأعمال العنف التي مارسها بعض أعضاء الجماعة ضد الصحافيين والمصورين خلال تأديتهم عملهم أمام المقر العام للجماعة الأحد الماضي. وبدورها، أعدت الجماعة لحشد مضاد أمام مقرها وجمعت الكثير من أعضائها وشبابها للدفاع عن مقرها في حال استهدافه بأعمال عنف من القوى المعارضة للنظام.
على صعيد آخر توافد العشرات من الضباط الملتحين ومؤيديهم أمام قصر عابدين، صباح أمس الكائن بجوار مبنى محافظة القاهرة، في وقفة احتجاجية تحت مسمى “لن نيأس”، للمطالبة بعودتهم للعمل وتنفيذ الحكم القضائي، كما حظيت الوقفة بدعم من حركة طلاب الشريعة، حركة ثوار مسلمين، الجبهة السلفية وحزب النور السلفي، الذين أعلنوا دعمهم وتأييدهم للضباط الملتحين.
يذكر أن 20 حزبا وقوى سياسية و30 شخصية عامة قد دعوا إلى تنظيم مظاهرات، أمس الجمعة، أمام مكتب الإرشاد بالمقطم للدعوة لانتخابات رئاسية في أول سبتمبر المقبل تحت رقابة دولية كاملة، وكذا المطالبة بعزل النائب العام وتعيين آخر يختاره المجلس الأعلى للقضاء، كما تمسكت المعارضة بمطلب إقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني، وكذا وقف العمل بالدستور والعمل مؤقتا بدستور 1971 مضافا إليه التعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011، إلى جانب تشكيل جمعية تأسيسية وطنية لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، وحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات رقم “84” لعام 2002، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتقنين الفوري لوضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة.