مرسي يدعو الى الحوار و المعارضة تصر على الغاء الاعلان الدستوري

لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 جانفي أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن

دعا الرئيس المصري محمد مرسي كل القوى السياسية لحوار شامل ومناقشة مقترحات من بينها استكمال مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخارطة الطريق بعد الاستفتاء وذلك يوم غد السبت القادم.
وأكد مرسي على استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنص على حق الرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 جانفي أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها غير انه لفت الى عدم التراجع عن المواد الاخرى في الإعلان التي تهدف الى تحصين قراراته مشيرا الى ان تلك القرارات تختص"اعمال السيادة".
وفي اول رد على الخطاب قال سامح عاشور القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى التي تضم اهم رموز المعارضة المصرية أن الجبهة وأى من أعضائها"لن يلبى"دعوة الرئيس مرسى للحوار الذى دعا إليه فى كلمته مساء هذا الخميس معتبرا أن الرئيس"لم يجب"على أى من مطالب الشعب أو جبهة الإنقاذ سواء بإلغاء الإعلان الدستورى الذى اعتبرته الجبهة شرطا أساسيا للحوار أو تعديل موعد الاستفتاء لإعطاء فرصة حقيقية للحوار حول الدستور.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية أن خطاب الرئيس"لم يلتفت لعمق الأزمة والانقسام الذى تسبب فيه هذا الإعلان مما يؤكد إصرار الرئيس على موقفه وفى مقابله تصر جبهة الإنقاذ على إلغاء الإعلان الدستورى أولا قبل إجراء أى حوار".
وعلى صعيد الساحة الشعبية للمعارضة افادت تقارير اخبارية ان حالة من الغضب سادت بين آلاف المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية فور انتهاء خطاب الرئيس مرسى فيما كثفت قوات الأمن تواجدها ودفع تعزيزات من جنود الحرس الجمهورى لصد اي محاولة للمتظاهرين اقتحام مقر الرئاسة.
ومن جهة اخرى تزامن خطاب الرئيس مرسي مع اقتحام متظاهرين للمركز العام لمكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بالمقطم بالقاهرة القديمة وأضرموا فيه النيران حسب ما صرح حمد عزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مئات المتظاهرين قد حاصروا المقر الرئيسي لمركز الإرشاد العام لجماعة الإخوان للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد والتنديد بأحداث قصر الاتحادية أمس مرددين هتافات مناهضة لمرشد الاخوان.
وفى السياق ذاته قام متظاهرون باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة المعادي بالقاهرة وسرقة كافة محتواياته.
و موازاة لذلك و على صعيد ردود الفعل الدولية أعربت الخارجية الأمريكية عن شجبها لأعمال العنف بين المجموعات المتنافسة من المتظاهرين التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة المئات الليلة الماضية وصباح امس,داعية جميع القادة السياسيين المصريين لأن يكونوا قدوة في إدانة هذه الأعمال.
وقال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية مارك تونر:"وفي ظل استمرار المصريين من كلا الجانبين في التعبير عن آرائهم بشأن هذه القضايا, فإننا نتطلع إلى الحكومة المصرية لإحترام حرية التعبير السلمي والتجمع, وممارسة ضبط النفس".
وأوضح المتحدث أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون شددت امس الخميس على أن "هذا النوع من الإضطرابات في مصر يشير إلى أن الحوار مطلوب على وجه السرعة".
وأضاف تونر:"نحن بحاجة إلى أن نرى بدء الحوار..والمصريون يعبرون عن آرائهم بقوية بشأن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا, فضلا عن مضمون مشروع الدستور..نحن بحاجة لمشاهدة حوار في أقرب وقت ممكن لمعالجة شواغلهم ".
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بأي عمل ملموس لتسهيل هذا الحوار, قال تونر: "إننا نحافظ على حوار منتظم مع الحكومة المصرية وجميع القادة السياسيين على جميع المستويات من مختلف ألوان الطيف السياسي على حد سواء..ونواصل تقديم هذه الرسالة إليهم".
وشدد تونر مرة أخرى على ضرورة بدء الحوار في أقرب وقت ممكن ,ومعالجة دواعي قلق جميع المتظاهرين حتى يمكن المضي قدما في هذه العملية.