القضاء الإيطالي يسلم الجزائر أدلة رسمية في فضيحة "سوناطراك 2"

عودة الضباط الجزائريين بملف ثقيل يتضمن 70٪ من ملابسات القضية

نيابة ميلانو لم تتهم شكيب خليل وفريد بجاوي وكافة المستنطقين مسؤولون إيطاليون
المحكمة الجزائرية ستشرع في توجيه الاستدعاءات والأوامر القضائية قريبا
انتقلت التحقيقات في ملف ”سوناطراك 2” إلى مرحلة جديدة بعد عودة الضباط المحققين والقضاة الذين أوفدهم مجلس قضاء الجزائر إلى إيطاليا للتحري في الملف بالتعاون مع نظرائهم الإيطاليين، حيث تمكن هؤلاء من الحصول على 70٪ من الأدلة التي تثبت تورط مسؤولين رفيعين في إيطاليا في الوقت الذي تم إيداع ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل التي تدين مديرين ومسؤولين ب”سايبام” و”إيني” على طاولة النائب العام لمحكمة عبان رمضان.
أفادت مصادر ذات صلة بالملف أن القضاة الذين تم إيفادهم من طرف مجلس قضاء الجزائر وفق إنابات قضائية عادوا إلى الجزائر منذ أيام، بعد 13 يوما قضوها في ميلانو، عقدوا خلالها سلسلة من اللقاءات والمحادثات جمعتهم بمحققين في قضية سوناطراك وقضاة أوكل لهم ملف رشاوى ”سايبام” و”إيني”، حيث أعد هؤلاء المحققون ملفا كاملا وثقيلا عن قضية ”سوناطراك 2” تتضمن قائمة بأسماء عدة متهمين ومتورطين سلم للفرع القضائي بعبان رمضان.
وقالت المصادر ذاتها في حديث ل”الفجر” إن الأسماء التي تسلمها القضاء الجزائري من نظيره الإيطالي كلها تخص مسؤولين إيطاليين، ولا علاقة لها بالجزائريين بمن فيهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وابن أخ وزير الخارجية محمد بجاوي والمدعو فريد بجاوي، بالرغم من أن تصريحات صوتية للمتهمين وتسجيلاتهم قد تتهم إحدى هذين الشخصيتين اللتين أثارتا الكثير من الجدل خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت مصادر ”الفجر” أنه وفي حال وجود أي اتهام ضد شكيب خليل أو فريد بجاوي فإن المحكمة ستصدره بشكل رسمي، ووفق أمر قضائي وليس مجرد أحاديث أو أقاويل، وهو ما لم تستبعده الجهة ذاتها، والتي تحصلت على معطيات دقيقة ومحددة عن ملف ”سوناطراك 2”، حيث يرتقب الدخول في التحقيقات الرسمية بالجزائر بعد أيام، وذلك عقب عودة المحققين الذين تحصلوا على إنابات قضائية لكل من سويسرا والإمارات العربية المتحدة.
وحسب المصدر نفسه، فإن التحقيق في ملف سوناطراك في إيطاليا عرف وتيرة سريعة، بفعل الإجراءات التي اتخذها النائب العام لمحكمة ميلانو بالتنسيق مع السلطات الجزائرية التي تعتزم طي الصفحة في أسرع وقت ممكن، لما تسببت فيه هذه الأخيرة من تداعيات، حيث يشغل الملف الرأي العام الجزائري والعالمي، كما أن قضية استدعاء شكيب خليل للمحاكمة تحتل صدارة صفحات الجرائد الأولى وحتى الصفحات الافتراضية لمواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفايسبوك وتويتر. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أكدت في بيان لها أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق لنتائج الإنابات القضائية الدولية، مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم. وأوضح بيان سابق لمجلس قضاء الجزائر أن التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق لنتائج الإنابات القضائية الدولية، وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق ”لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة”.