معاقون يطالبون بحصة في مناصب العمل بعد رفض الإدارات توظيفهم

في الملتقى الوطني حول المرافقة المهنية لهم

ممثلة وزير التكوين المهني: قمنا بتكوين 1922 معاق في 2012
طالب العشرات من المعاقين المشاركين في الملتقى الوطني حول الإدماج المهني في الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة، المنظم أمس بشاطئ النخيل بسطاولي، من قبل منظمة الإعاقة العالمية، الحكومة الجزائرية بالإسراع في ضبط آليات قانونية تسمح لهم بالاستفادة من مناصب عمل قارة كالأصحاء.
جاء هذا المطلب بسبب الإقصاء المتعمد لهذه الفئة في مسابقات الوظيف العمومي بمختلف المؤسسات العمومية وحتى الخاصة. وطالب المعاقون في تدخلاتهم بضرورة تخصيص حصة للمعاق، على غرار حصة للمرأة في المجالس المنتخبة، وكذا معاقبة أرباب العمل الذين يميزون بين المعاقين والأصحاء بفرض غرامات مالية على غرار الدول الأوروبية والعكس، إضافة إلى تفعيل قانون 1بالمائة الخاصة بالمعاق في التوظيف غير المعمول به، مع ضرورة تكييف القوانين مع خصوصيات المعاق، وهو النداء الذي وجهته رئيسة جمعية التحدي والأمل للمرأة المعاقة، بسيدي عبد العزيز بجيجل، لأعضاء البرلمان بغرفتيه من أجل دراسة مشروع قانون جديد يحميهم ويسهل إدماجهم في الحياة المهنية.
ودرس الملتقى الذي انطلقت فعالياته يوم 23مارس ويدوم إلى غاية 26 من نفس الشهر، نتائج مشروع الإدماج المهني للمعاق في الشغل المنظم من طرف منظمة الإعاقة الدولية برئاسة محمد بن يامينة، الذي اختار ولايتي جيجل وغرداية كتجربتين نموذجيتين بعد 6 أشهر من العمل في الميدان، من خلال تكوين أعوان المرافقة الذين قاموا بتشخيص حالة المعاق وبحث آليات إدماجه مهنيا من خلال توفير ورشة أو منصب عمل. وأشار نائب رئيس جمعية بني يزڤان بغرداية، إلى أن هذا المشروع سمح بإستقبال 34 ملفا للمعاقين الراغبين في العمل، وتم إدماج بعد المرافقة والتكييف وفقا للإمكانيات 17 شخصا معاقا رغم العراقيل الموجودة.
من جهتها، رئيسة جمعية التحدي والأمل للمرأة المعاقة بجيجل، قالت إن هذا المشروع جد مهم للمعاق، وقد شمل التشخيص 50 شخصا في الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وتمت مرافقة 22 شخصا بعد إقصاء ذوي الإعاقات الذهنية، وهو ما اعتبرته وهيبة لعمارة، رئيسة الجمعية، إجحافا في حق هذه الفئة الحساسة والمهمشة، مطالبة بضرورة إدماجهم في الحياة المهنية وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وهو ما ذهبت إليه أيضا رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين التي دافعت كثيرا عنهم.
أما السيدة حداد سمية، ممثلة وزير التكوين المهني والتمهين، فقد أشارت في تدخلها أن الوزارة أنشأت 5 مراكز مختصة في تكوين ذوي الإعاقات المختلفة، مع إعطاء تعليمات خاصة لمدراء القطاع بتسهيل تسجيل المعاقين في مختلف التخصصات، رغم تأكيدها أن التكفل ببعض الحالات جد صعب سيما الإعاقات المصحوبة بأمراض مزمنة وتستدعي النمط التكويني، مشيرة إلى أن الوزارة كونت 1922معاق في مختلف التخصصات في سنة 2012، وكذا 2064 في سنة 2011، وأن الجزائر رائدة في التكفل بالمعاق.
من جهته، بوكفوس عبد الحق، ممثل مؤسسة القرض المصغر، قدم شروحات وافية عن تكفل مصالحه بمختلف المشاريع المقدمة من قبل المعاقين سيما بولاية جيجل، كما تطرق إلى التسهيلات التي توفرها مؤسسته لذوي الإعاقة، وإمكانية تقريب إدارته من المعاق عندما تستلزم الضرورة.
أما مسؤول مشروع الإدماج للمنظمة المذكورة، هنري برنارد، فقد تطرق إلى تجارب الدول الأوروبية في الإدماج المهني والعراقيل التي تواجههم، مؤكدا أن كل دولة ترسم سياستها الخاصة للتكفل بالمعاق، وأن المنظمة تسعى لتقديم الآليات من خلال التجربتين النموذجيتين في جيجل وغرداية.
كما تحدث المعاقون عن الزيارة الأخيرة التي قادتهم في بداية مارس إلى المغرب للتعرف أكثر على طرق الإدماج هناك، والعمل الاحترافي للجمعيات، وكذا تبادل الأفكار والتجارب والخبرات لترقية هذا المفهوم في الجزائر. وقد أُعجب المعاقون كثيرا بتلك الرحلة المهنية والسياحية في آن واحد، وثمنوا هذه التجربة مطالبين الحكومة بالالتفات لحالتهم المزرية سواء كان ذلك في السكن والعمل وحتى العلاج.