الدعوة الى تشكيل لجنة وطنية لطرح مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين

دعا المشاركون في اليوم البرلماني حول ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الاصلاحات الوطنية اليوم الأربعاء الى تشكيل لجنة وطنية لاقتراح مشروع تعديل القانون 2002 الخاص بحماية الأشخاص المعاقين.
وشدد المشاركون في ختام هذه الأشغال على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تجمع برلمانيين و ممثلين عن مختلف القطاعات وممثلي الحركة الجمعوية لوضع مشروع يكون معدل لهذا القانون بغية جعله يتماشى مع التطورات الحاصلة. كما تم التأكيد على ضرورة انشاء معهد وطني للاعاقة يكون منبر بحوث و دراسات و بنك معطيات حول مختلف المعطيات المتعلقة بحالات الاعاقة و وضعية المعاق.
ولتقليص نسبة الاصابة بالاعاقة و تفاديها دعت التوصيات الى تفعيل البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الاعاقة والوقاية منها الى جانب تعزيز المنظومة الصحية من حيث توفير الآليات الصحية الموجهة للمعاق. وبخصوص الادماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة أوصى المشاركون بضرورة اعادة النظر في منظومة التمدرس و التكوين في اوساط المعاقين و اعداد مخطط وطني بمساهمة جميع القطاعات التى تعنى بشؤون المعاق من اجل ضمان التهيئة العمرانية الملائمة لهذه الشريحة.
ولتمكين الشخص المعاق من خوض عالم الشغل وتحقيق ادماجه المهني أكدت التوصيات على أهمية اعداد برامج ومخططات استعجالية في مجال آليات التشغيل التى وضعتها الدولة. وفي الاخير اكد المشاركون على ضرورة وضع عمل موحد بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل تحسين ظروف معيشة المعاق وترقيته في مختلف مجالات حياته المعيشية اليومية.
و للاشارة فان هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمعاقين يهدف الى اثراء ومناقشة مدى تطبيق القانون المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين في الميدان تماشيا والاصلاحات الوطنية الجارية.