الشروع قريبا في إحصاء عدد المعاقين العاملين في المؤسسات العمومية

أعلنت مديرة الوقاية و الإدماج في وزارة التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية بالخارج نعيمة نية أمس بالجزائر أنه سيشرع قريبا في إحصاء المعاقين العاملين في المؤسسات العمومية و المؤسسات التابعة لها. وأوضحت نية خلال ندوة حول ''الشغل والإعاقة'' نظمتها فيدرالية جمعيات المعاقين حركيا أن هذا التحقيق ''سيتم انجازه بطلب من منظمة الأمم المتحدة'' و أنه ''سيمس المناصب الدائمة و المناصب الجزئية''. وذكرت المتحدثة بالتدابير التي اتخذتها وزارة التضامن الوطني من أجل إدماج ذوي الإعاقات في المجتمع و في عالم الشغل أهمها قانون المالية التكميلي 2008 الذي جاء بإجراءات في صالح هذه الفئة من حيث الأجر الشهري والتأمينات الاجتماعية واقتناء التجهيزات الخاصة و في إطار تشجيع تشغيلهم و تكوينهم. وأضافت أن الاتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و وزارة التكوين و التعليم المهنيين لتأهيل المعاقين ''سمحت خلال 2009 بتكوين 1500 شاب معاق على الأقل'' مشيرة في هذا الإطار إلى اقتراح تقدمت به وزارة التضامن لإنشاء مركز للمساعدة عن طريق العمل يهدف إلى إدماج المعاقين في مناصب عمل مناسبة لعاهاتهم. ومن جهتها أكدت رئيسة فدرالية جمعيات المعاقين حركيا عتيقة معمري على ضرورة ''تكوين عدد اكبر من أعوان المرافقة الاجتماعية و الاقتصادية للشباب المعاقين لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع و في عالم الشغل نظرا للصعوبات الكثيرة التي تواجه المعاق خاصة في المعاملات الإدارية البسيطة و في جميع مناحي الحياة'' مشيرة إلى أن ''المعاقين يملكون قدرات كبيرة لكنهم يحتاجون لمن يوجههم التوجيه الصحيحس. وقالت معمري أن هذه الندوة نظمت بمناسبة الانتهاء من مشروع مرافقة الشباب المعاقين للحصول على منصب شغل و تعريفهم ببرامج الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي التي انطلقت في جانفي 2009 و تمكنت الفدرالية في اطارها من تكوين 10 أعوان إدماج ومرافقة 60 شابا من ذوي الإعاقة للاندماج في المحيط الاجتماعي ومرافقة 20 معاقا آخرا في ميدان الشغل. ومن ناحيته أكد مدير برنامج الإعاقة الدولي بالجزائر كزافيي دوفوشال على ضرورة الاهتمام أكثر بوضعية المعاقين و انجاز جميع المرافق بما يتناسب و وضعياتهم'' مؤكدا ان ''هذه المشاريع لا تكلف كثيرا مثلما يسود الاعتقاد''. وشدد دوفوشال على ''التعامل مع الشخص المعاق على انه مواطن كامل الحقوق في جميع مجالات الحياة''.