موظفو المصالح الاقتصادية يعلنون انضمامهم الى الوقفات الاحتجاجية المقررة يومي 10 و 17 افريل الداخل

فيما سيعقد اجتماع لرؤساء اللجان الولائية الخميس المقبل

اعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن مشاركتها القوية في الوقفات الاحتجاجية الولائية و الوطنية مع التوقف عن العمل يومي 10 و 17 افريل الداخل استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الوارد في البيان رقم 5 المؤرخ في 14 مارس الجاري
و كشفت اللجنة المنضوية تحت لواء الاينباف عن عقد اجتماع وطني يوم 02 افريل المقبل لرؤساء اللجان الولائية لدراسة الخيارات المتاحة للاحتجاجات التي تقرها القواعد العمالية داعية في السياق ذاته كافة موظفي المصالح الاقتصادية والاستعداد لأي مستجد في اطار التصعيد من وتيرة الحركة الاحتجاجية والتحضير لتسليم الاعتمادات كمحاسبين عموميين في حال إصرار الوزارة على تجاهل المطالب المشروعة
كما اكد موظفو المصالح الاقتصادية في بيان لهم على تمسكهم بمطالبهم المرفوعة لاسيما منها الأحقية في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق ، ومنحة الخبرة البيداغوجية باعتبار حرمانهم منها تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب بين الموظفين المصنفين في نفس الصنف ، الإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية و إعادة تصنيفه في الصنف 08 وإدماج الذين يثبتون 10سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد ، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة ، إعادة النظر في شروط وآليات إدماج و ترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية ، التعويض عن الأعمال الإضافية
و شدد هؤلاء على المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج - العمل في مراكز الامتحانات الرسمية ، استحداث منحة عن التسيير الملحق ، ترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية الى رتب معادلة ، فتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الاخرى ، استحداث رتبة مقتصد مكون يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم ، تحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد ، مع تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب
تجدر الاشارة الى ان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد اجتمعت بداية الاسبوع لدراسة و تقييم وضعية موظفي المصالح الاقتصادية التي سلط عليها الحيف والإجحاف حسبها مما خيب آمال هذه الفئة خاصة إزاء صمت و تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها المشروعة