لجنة المصالح الاقتصادية تحتج أمام وزارة التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للمصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”عن تمسكها بمطالبها المشروعة وذلك بعد “مواصلة الوصاية تجاهلها” لهم خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال المصالح الاقتصادية أول أمس أمام وزارة التربية الوطنية وسلسلة الوقفات الحاشدة بمديريات التربية يوم 3 جانفي المنصرم.
وأعربت اللجنة على لسان رئيسها، نواورية مصطفى، وفي رسالة موجهة إلى وزير التربية بابا احمد عن خيبة أملها للإجحاف الذي لحقها جراء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 والذي كرس مبدأ اللاعدالة في الترقية والتصنيف الواقع على موظفي المصالح الاقتصادية، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة بعد طول انتظار، مُضيفة أنه بعد النتائج السلبية المترتبة عن محضر الاجتماع المشترك المنعقد في الرابع من شهر ديسمبر من السنة الماضية بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قررت تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي شُنت أول أمس لتأكيدها على تمسكها بالانشغالات المطروحة.
وطالبت لجنة المصالح الاقتصادية بأحقيتها في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المعدل والمتمم 12/240 لا سيما المادة 2 منه بصفة هذه الفئة أحد أسلاك التربية، علما أن حرمانهم من هذه المنحة تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب بين الموظفين المصنفين في نفس الصنف مؤكدة على أحقية موظفي المصالح الاقتصادية في منحتي المسؤولية والصندوق والإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 08 وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة وإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية التعويض عن الأعمال الإضافية مثل تسيير المطاعم المدرسية تسيير وحدات الكشف والمتابعة والمنحة المدرسية الخاصة 3000 دج والعمل في مراكز الامتحانات الرسمية.
كما شدد البيان على ضرورة استحداث منحة عن التسيير الملحق وترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة فتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الأخرى واستحداث رتبة مقتصد مكون يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم وتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد .