قاضي التحقيق يفرج عن الموقوفين ال 17 في أحداث ورقلة

واجهوا تهم التجمهر غير المرخص وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة

أفرج أمس قاضي التحقيق في محكمة ورقلة عن الموقوفين في أحداث العنف التي شهدتها الولاية الأربعاء المنصرم، احتجاجا على قائمة المستفيدين من الشقق السكنية الموجهة لذوي الدخل المحدود.
وتم إطلاق سراح 17 موقوفا منهم 6 قصر، وجهت لهم إستدعاءات مباشرة بالحضور إلى جلسة المحكمة بتهمة التجمهر غير المرخص، والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة، حيث قرر قاضي التحقيق وضع عددا من الموقوفين المفرج عنهم تحت الرقابة القضائية مع إلزامهم بالتوقيع اليومي في مراكز الشرطة.
وكان قد اعتصم عددا من الناشطين في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين أمس أمام محكمة ورقلة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، وجاء قرار الإفراج عن الموقوفين ليعكس الحذر الكبير الذي تتعامل معه الحكومة، تجنبا لأي تصعيد قد يفجر الأوضاع في أي لحظة، في ظل السخط الذي تعيشه مختلف شوارع وولايات الجنوب، بدليل إستجابتها لمطالب المحتجين وأعلنت أيضا عن تجميد قائمة المستفيدين من الشقق السكنية وفتح تحقيقا معمقا في القائمة. و للإشارة، كانت مصالح الأمن قد اعتقلت 27 شخصا من المحتجين، أفرج عن عشرة منهم الأربعاء الماضي، بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة والتي أدت إلى إصابة 40 شخصا بجروح، 22 منهم من رجال الشرطة، وتم خلال هذه الأحداث تخريب عددا من المرافق والمقرات الحكومية والخدماتية، ومقرات شركات الاتصالات والبنوك والإدارات الحكومية.