الدستور .. يُخيّط أم يُعدّل؟

بكل هدوء

المعروف، في كل بلدان العالم، أن السلطة السياسية لا تلجأ إلى تعديل الدستور أو إلغائه وإعادة صياغة غيره أو توقيف العمل به إلا في حالات معروفة ومحددة والتي يمكن أن نجملها في:
أولا، ضغط كبير من الرأي العام أو من المعارضة السياسية للحد من صلاحيات الجهاز التنفيذي، أو لإعادة النظر في التوازنات على مستوى السلطات الثلاث، أو لغياب مواد تحمي فئة معينة أو حقوق معينة، أو لتغيير وقع على مستوى التوجه العام للدولة كالانتقال من نظام معين إلى نظام آخر؛
ثانيا، وجود احتقان سياسي على مستوى الهيئة التنفيذية (حالة عدم التمكن من التعايش بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عندما يكونان من حزبين مختلفين) أو على مستوى الهيئة التنفيذية والبرلمان مما يدفع إلى تغيير بعض مواد الدستور لمنح صلاحيات لجهة على حساب جهة أخرى أو لإعادة توزيع السلطات بطريقة أخرى؛
ثالثا، دخول البلد في حالة أزمة أمنية خطيرة تفترض إعادة صياغة بعض مواد الدستور بما يمنح رئيس الدولة صلاحيات أوسع لمواجهة أخطار الأزمة أو للتصرف في مجالات لم يكن مسموحا له التصرف فيها في إطار مواد الدستور محل التعديل (حدث هذا عند وصول ديغول إلى الحكم في فرنسا حيث عمد إلى تعديل واسع لمواد الدستور سنة 1958)؛
رابعا، عندما يكون البلد في حالة حرب تحتم إعلان حالة الطوارئ ويوقف العمل، في حالات معينة، بالدستور مؤقتا.
هذه هي الحالات الأربع المعروفة عالميا في تعديل الدساتير وهي كلها لا تنطبق على الجزائر باعتبار أنه لا يوجد أي ضغط شعبي ولا من المعارضة السياسية للمطالبة بتعديل الدستور، كما أن البلد يعيش، حسب تصريحات الرسميين والصحافة الحكومية، في بحبوحة الرخاء والاستقرار والهناء، وأن لا أزمة سياسية قائمة ولا وجود لأي اختلاف للسلطة التنفيذية مع ربيبتها التشريعية التي يتفق كل الملاحظين على أنها مجرد ديكور لا يتحرك ولا يبادر ولا يسأل ولا يستشار. إذا أضفنا إلى كل هذا كون التعديل الذي يتم من طرف لجنة تقنية يأتي على بعد أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تجري في شهر أفريل من السنة المقبلة، فإن السؤال الكبير الذي يطرح هو: لماذا الإصرار على تعديل لا يهم أحدا ولم يطالب به أحد؟
الجواب على مثل هذا السؤال ليس بالهين لأنه غير متوفر إلا لدى من أمر بتعديل الدستور وعليه فكل ما يطرح من آراء هي مجرد تخمينات أو تحليلات ومحاولات لقراءة ما يجري انطلاقا من معطيات ليست دائما متوفرة.
من بين هذه المعطيات نسجل بأن بوتفليقة أعلن، منذ بداية حكمه، بأنه لا يحب دستور بلده وأنه عدل هذا الدستور لمرتين سابقتين وكان بإمكانه أن يغير كل ما أراد تغييره في مرة واحدة وبذلك يكفي البلد شر التعديلات المتتالية، كما نسجل بأن التعديل الثاني جرى تحت ضغط ظروف الترشح للعهدة الثالثة وأن التعديل الحالي قد يكون تحت ضغط عدم الترشح لعهدة رابعة بل إيجاد مخرج دستوري يبقي بوتفليقة في الحكم دون إجراء انتخابات رئاسية في 2014؟
في غياب كل المعطيات الدالة على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء قرار التعديل الجاري الآن والذي هو في غير محله، كما أشرنا أعلاه، فإن الجواب الوحيد المتوفر حاليا هو أن هذا التعديل جاء فقط لتمديد العهدات الرئاسية، من خمس إلى سبع سنوات، مما يسمح للرئيس الحالي الاستمرار في الحكم حتى سنة 2016 ، ولإيهام الرأي العام - الذي يتابع عن قرب الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ويتساءل إن كان في وضع يسمح له بمواصلة مهامه الدستورية - بأن دور الرئيس لم يعد أساسيا في الدستور الجديد وأن هناك دوما من يحل محله، فسينشئ منصب نائب رئيس يعين من طرف الرئيس وتمنح له صلاحيات واسعة ويقوم بدور (الفيزيبل) الذي يمكن استبداله في أية لحظة لإحلال غيره، من رجال ثقة الرئيس، محله.
أعتقد أن هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع وهناك، من المحللين من بدأ يتكلم عن شخصية السيد عبد العزيز بلخادم كمرشح لمنصب نائب الرئيس على أساس أنه الوحيد الذي يحظى بثقة رئيس الجمهورية، وهناك من يذهب، في تخيلاته السياسية، إلى أبعد من ذلك ويرى في خلق منصب نائب الرئيس توجها نحو توريث الحكم عن طريق ما يعرف بفرض الأمر الواقع عن طريق إستراتيجية ”القطرة قطرة” أي تعيين من يورث في منصب نائب الرئيس ليتولى الرئاسة عند شغور المنصب. البعض يرى في هذا السيناريو نوعا من الجنون، خاصة مع الأحداث التي وقعت في المنطقة العربية غير أن هناك من يقول: ومن يمنع بوتفليقة من تحقيق هذا؟ وهل لازالت في الجزائر جهات تستطيع أن ترفض له أمرا؟
إنها مجرد سيناريوهات قد يتحقق إحداها فيتأكد ما يقال من أن السلطة في الجزائر غير واعية بما جرى ويجري في المنطقة العربية ولم تدرك بعد التغيرات الجذرية الحاصلة في العالم منذ بداية التسعينيات، وقد تكون مجرد تخمينات محللين أصابهم الوهن الفكري فلم يعودوا يدركون طبيعة التحالفات ولا عمق الصراعات، إن وجدت، على مستوى الحكم في الجزائر، وأن ما سيحدث هو أفضل بكثير من مجرد تمديد فترة حكم أو تفكير في استمرار أشخاص معينين في الحكم بل هو تعديل دستوري عميق وشامل يسعى رئيس الجمهورية، من خلاله، إلى وضع أسس سليمة ومتينة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية يتمتع فيها الجزائري بحقوق المواطنة كاملة ويطبق فيها القانون على الجميع بدون أي تمييز، ويمهد فيها الطريق إلى سدة الرئاسة أمام الجيل الجديد عن طريق انتخابات نظيفة ونزيهة حقا.. إن كان هذا هو المقصود فذاك ما نتمناه للجزائر لأن أي سيناريو آخر لا يحمل بين طياته سوى بذور إضعاف الجزائر وضرب أمنها واستقرارها مما يهدد حتى وحدتها الوطنية.