50 بالمائة من مشروع المليوني سكن مجرد "حبر على ورق"!

قبل أشهر من انقضاء آجال الخماسي، كونفيدرالية أرباب العمل تستنجد بالأجانب وتحذّر

المقاولون الجزائريون يطالبون بكوطة 25 ألف وحدة سكنية عبر 37 ولاية

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بكوطة إنجاز 25 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الحكومي الذي تقاسمته شركات المقاولة والبناء الأجنبية، كما دعا الاتحاد إلى مراجعة آليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة في الوقت الذي استنجدت كونفيدرالية أرباب العمل بالأجانب لاستكمال برنامج المليوني سكن الذي قالت إن ”50 بالمائة منه مازال مجرد حبر على ورق”.
أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، قاسمي سليم، أول أمس خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد، على ضرورة مراجعة وزارة السكن والعمران آليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة والتخلي عن قاعدة أقل عرض لجعلها أداة إنجاز قوية لمختلف المشاريع ولاسيما في قطاع السكن.
وأبدى سليم قاسمي، رغبة المقاولين المنخرطين في الاتحاد في المشاركة الفعالة في تجسيد البرامج السكنية حيث تم وضع لائحة تضم 1053 مقاول من 37 ولاية وتقدر القدرة الإنجازية بحوالي 52 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب معطيات الاتحاد.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الاتحاد، سليم قاسمي، أنه تم إعداد جملة من الاقتراحات سيقدمها الاتحاد لوزارة السكن والعمران خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي الجاري، وتتضمن هذه الاقتراحات ضرورة مراجعة الآليات المتعلقة بمنح المشاريع إلى المقاولين، معتبرا أن صيغة العرض الأقل تكلفة يؤدي ”حتما” إلى التأخر في الإنجاز ورداءة النوعية مما يوجب التفكير في إعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط أو وضع تقدير إداري يضمن هامش ربح للمقاول. وانتقد رئيس الاتحاد عمل الإدارة في تحضير دفتر الشروط الذي لا يحدد قيمة تنصيب الورشة في حين أن تكلفتها قد تصل إلى 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع وكذا وضع صفقات غير قابلة للمراجعة والتحيين. وطالب قاسمي بتحسين محيط المؤسسات وعصرنتها وتسهيل عملية الوصول إلى القروض البنكية والتخفيف من الشروط الإدارية وتكييفها مع التحولات الحالية.
من جانبه، طالب رئيس كونفيدرالية أرباب العمل، محمد السعيد نايت عبد العزيز، بفتح أبواب الحوار بين كل القطاعات التي تشارك في مجال البناء للمساهمة الفعالة في الدفع بالمشاريع التنموية الوطنية وذلك من خلال جعل القطاع أكثر فاعلية ومردودية، مشيرا إلى ضرورة استنجاد الحكومة بالأجانب للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمشاركة في برنامج السكن الذي انطلقت فيه الحكومة، خاصة مع قرب انتهاء المدة المحددة لتسليمه ولم يتجاوز النصف.