طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، بمراجعة آليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة لجعلها أداة إنجاز قوية لمختلف المشاريع لاسيما في قطاع السكن، وأوضح رئيس الاتحاد، السيد سليم قاسمي خلال اجتماع للمجلس الوطني للاتحاد، أنه تم إعداد جملة من الاقتراحات سيقدمها الاتحاد لوزارة السكن والعمران خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي القادم. وتتضمن هذه الاقتراحات، ضرورة مراجعة الآليات المتعلقة بمنح المشاريع إلى المقاولين، معتبرا أن صيغة العرض الأقل تكلفة يؤدي “حتما” إلى التأخر في الإنجاز ورداءة النوعية، مما يوجب التفكير في إعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط، أو وضع تقدير إداري يضمن هامش ربح للمقاول، كما انتقد رئيس الاتحاد عمل الإدارة في تحضير دفتر الشروط الذي لا يحدد قيمة تنصيب الورشة، في حين أن تكلفتها قد تصل إلى 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، وكذا وضع صفقات غير قابلة للمراجعة والتحيين. وطالب السيد قاسمي بتحسين محيط المؤسسات وعصرنتها وتسهيل عملية الوصول إلى القروض البنكية والتخفيف من الشروط الإدارية وتكييفها مع التحولات الحالية، بغية المشاركة الفعّالة في تجسيد البرامج السكنية...للعلم، تقدر القدرة الإنجازية للمقاولين المنخرطين في الاتحاد، بحوالي 52 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب معطيات الاتحاد.
