الممنوعات ال20 في "الصح آفة"

عندما يتحول "البوح الكتابي" إلى مغامرة

حرية التعبير في الجزائر بعد 24 سنة من إقرار التعددية
قانون حبيس الأدراج.. قنوات دون شهادة ميلاد.. والصحفي تائه!
سبر أغوار الحقيقة في المسماة ”جزافا” بالجزائر ”السلطة الرابعة” مغامرة ”محسومة” النتائج بقوة القانون العضوي للصحفي في نسخته الأخيرة المنقحة، الذي يسلط عدة ممنوعات تجعله يمارس ”أقسى” درجات الرقابة الذاتية قبل البوح الكتابي، تقول بالمناسبة جهات دولية إن ”هامش الحرية” لديه موفور.
17 شهرا مرت على صدور القانون العضوي للصحفي ربما كانت كفيلة بتشخيص واقع حال ممارسة الحق في التعبير والحرية في إبداء الرأي، خصوصا وأن الخارجية الأمريكية غيرت من ”نبرتها” تجاه مضمونه بعد أقل من عام، إذ قالت في 2012 إنه ”يحد من حرية الصحفيين، ويفرض قيودا على القضايا التي تخص الكرامة الشخصية والسياسة الخارجية والدفاع الوطني”، لكنها أشادت قبل أسابيع قليلة بحرية الصحافة في الجزائر، فما الذي تغير رغم أن مواد القانون لازالت هي هي لم يطرأ عليها أي تغير منذ دخوله حيز التنفيذ في جانفي 2012؟ والذي جاء على أنقاض قانون الإعلام 90 وبعد وعود حملها خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإصلاح قطاع الإعلام، كما أن ترتيب الجزائر في حرية الصحافة حسب تقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود” تراجع العام الجاري عن سابقه بثلاثة مراكز (125)، متهما السلطات الجزائرية بموصلة التضييق على الحريات.
فعلى ذمة حقوقيين فإن القانون الجديد الذي يتكون من 133 مادة يحتوي على أكثر من 20 مادة على الأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير. في حين توصف عدد من المواد بالغموض، وتفرض قيودا غير ضرورية على إمكانية الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى غرامات باهظة ضد من ينتهك القانون. وما لا يعلمه العامة فإن القانون الجديد القديم يفرض غرامات على الصحفيين تصل إلى 50 ألف دينار جزائري، وإمكانية إغلاق المطبوعات في حال ما إذا صدرت إدانة بحقهم بارتكاب جريمة التشهير وانتهاكات أخرى، من بينها نشر معلومات حول تحقيقات جنائية أولية وإهانة رؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، وبموجب قانون سنة 1990، كان يتم معاقبة الصحفيين بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات بسبب إهانة الدولة أو التشهير بها. كما تشير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى الجوانب الأخرى الملتبسة من القانون، فقد نشأت عن التعريفات الغامضة في القانون الجديد والتي تفرض على الصحفيين والمدونين قيودا لا ضرورة لها. ويعرف القانون ”وسائل الإعلام” بأنها كل نشر أو بث لوقائع أو أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
كما ينص القانون على أنه يمكن للموظفين الإعلاميين العمل بحرية، ولكن يجب عليهم أن يحترموا ”الدين الإسلامي وباقي الأديان” و”الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع” و”متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني”، و”متطلبات النظام العام”، و”المصالح الاقتصادية للبلاد”، إضافة إلى جوانب أخرى فضفاضة التعريف. إلى ذلك يحظر القانون الجديد التغطية الإعلامية في مجالات غامضة التعريف كان ينص عليها القانون القديم، ومن بينها ”عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد”، و”عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي”.
أمين لونيسي

حرية التعبير في الجزائر بعد 24 سنة من إقرار التعددية
قانون حبيس الأدراج.. قنوات دون شهادة ميلاد.. والصحفي تائه!
مرت 24 سنة على إقرار التعددية في الجزائر دون أن تتمكن السلطة من إرضاء الصحفيين الذين وإن لم يخرجوا إلى الشارع بقوة، لانتزاع حقوقهم كما تفعل القطاعات الأخرى، ظلوا يتخبطون في دوامة الحصول على المعلومة، وما يواجههم من خطر وضغوط، والأكثر أن قوانين الإعلام المتعاقبة، وعلى رأسها القانون الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في إطار الإصلاحات أثار سخط الكثيرين من الفاعلين في القطاع لأنه بقي بعيد عن انشغالاتهم. وفي الوقت الذي تعاني فيه الصحافة المكتوبة من جلاد الإشهار الذي يخنق حريتها، ظل حق الجزائريين في قنوات خاصة متنوعة يضمن تنافسها أكفأ البرامج حبرا على ورق لكثير من الاعتبارات، أهمها أن البرامج لم ترق لحد الساعة لتطلعاته، والأكثر أن هذه القنوات لحد الساعة لم تحصل على الاعتماد لأن قانون السمعي البصري مازال حبيس الأدراج لم تفرج عنه الدولة لتظل هذه الفضاءات قنوات بالاسم ”أي قنوات خارجية” فقط إلى حين منحها شهادة ميلاد تثبت وطنيتها، علها ترفع الغبن عن الصوت الآخر ممن يتهم اليتيمة بتغييبه والاهتمام فقط برجال السلطة. كل هذا والصحفي تائه بين أوضاعه الاجتماعية المزرية، وخوفه من المتابعة القضائية تحت مسمى القذف والتشهير.
حاولت ”الفجر” الوقوف عند بعض رجال الإعلام والسياسة لتقييم التجربة الإعلامية للجزائر.
د.عبد العالي رزاقي: ”حرية التعبير في الجزائر مربوطة بالإشهار”
أكد الأستاذ عبد العالي رزاقي أن حرية التعبير في الجزائر ترتبط بالمؤسسات التي تمنحها الإشهار، ولا حديث عن الحرية بعيدا عن هذه المعادلة. قال الدكتور رزاقي في اتصال مع ”الفجر” إن حرية التعبير في الجزائر وبالمفهوم الأوروبي المتعارف عليه غير موجودة في الجزائر، لأن قانون المصالح من يحكمها، مؤكدا أن المؤسسات تمنح الحرية للصحيفة للخوض في موضوع عندما تكون مصالح هناك، كما أن هناك صحف تتملق لمؤسسات اقتصادية للحصول على إشهار، وكثيرا ما تتغاضى عن كثير من السلبيات حتى لا تقطع عليها هذا الصحف التموين بالإشهار. ونفى رزاقي بأن تكون القنوات الخاصة التي ظهرت مؤخرا في الجزائر قنوات جزائرية، لأنها في حقيقة الأمر قنوات أجنبية ولديها مكاتب في الجزائر، وهذا في الأساس بسبب غياب قانون السمعي البصري.
النائب محمد حديبي: ”الصوت الآخر مُغيب
والفرصة لتجار الإعلام”
أكد الناطق الرسمي لحركة النهضة، محمد حديبي، أن الإعلام لم يحقق الكثير من المكاسب، رغم إقرار التعددية بعد أحداث أكتوبر 1988، لأن السلطة الرابعة ما زالت تتخبط في إشكالية حرية التعبير مع الغلق الذي تصر عليه في عالم أصبح مفتوحا اليوم على الجميع مع شبكات التواصل الاجتماعي، لا لشيء إلا لتغييب كل صوت ينتقد سياستها.
وقال حديبي في تقييمه لتجربة حرية التعبير في الجزائر بعد 24 سنة من إقرار التعددية الإعلامية، إن الجزائر لم تجن فعليا ثمن التضحيات الجسام، التي قدمتها لافتكاك حق المواطن في الإعلام، لأن الصحافة إلى اليوم مازالت مقيدة وموجهة لم تتحرر من قبضة الإدارة ولم تتمكن في عام 2013 من إطلاع الرأي العام بحقيقة ما يجري.
وأضاف المتحدث أن اليتيمة ما زالت إلى اليوم بوقا من أبواق السلطة تختزل تغطياتها على النشاطات الرسمية، بينما الصوت الآخر مازال مغيبا مع حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من التعبير عن أفكارها وآرائها بما يمكن الشعب من الاختيار بكل حرية وديمقراطية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن بروز قنوات خاصة تنقل انشغالات المواطن لا علاقة للسلطة بها، إلا أنها إلى اليوم تبقى قنوات أجنبية. وعن مقترحاته للرقي بقطاع الإعلام، اقترح أن يتم تحرير المبادرة الإعلامية في إطار ميثاق أخلاقي ينظم المهنة، وفي إطار مراجعة قانون الإعلام لأنه فاشل لم يتم اعتماده رغم إقراره منذ عام، لأنه لم يتم إشراك الفاعلين في القطاع لصياغته، مع ضرورة ”إعطاء الأولوية لرجال الإعلام لا لتجار الإعلام”.
النائب بن خلاف: ”لمن تكتب مقالاتك يا صحفي؟..”
قال النائب بالغرفة السفلى للبرلمان، لخضر بن خلاف، إن الصحفي في الجزائر يكتب ما يشاء لكن دون أي يكون لما يكتب أية أهمية، وأن يأخذ أحد من الساسة كلامه محمل الجد، رغم أن الكثير من القضايا التي يكشف عنها حقيقية. وأكد المتحدث في اتصال مع ”الفجر”، أن الدولة عندما فتحت باب التعددية على مصراعيها وأعلنت عن إصلاحات في ميدان الإعلام كانت في الحقيقة موجهة للاستهلاك الخارجي، لتبييض صورتها أمام المجتمع الدولي ولا علاقة لها بملف الداخل، لأن ما حصل فعلا هو التفاف على حرية التعبير. وأضاف أن أول مشكلة تواجه حرية التعبير في الجزائر أن القانون غائب، ولم نر إلا الوعود من السلطة التي أكدت أن البرلمان سيناقشه في السداسي الأول من العام الجاري لتؤجله إلى السداسي الثاني دون أن تحدد التاريخ بدقة لحد الساعة.