نقص الإعانات واليد العاملة يهددان زراعة الفراولة بجيجل

الولاية تتبوأ الصدارة على المستوى الوطني في إنتاجها

صارت ولاية جيجل تتبوأ الصدارة على المستوى الوطني في إنتاج الفراولة بإنتاج وصل في الموسم الفلاحي 2012/ 2013 إلى 52 ألف و450 قنطار، بعد أن توقف عند حد 12 ألف قنطار فقط سنة 2001، ومرد هذا النمو المدهش شساعة المساحات المخصصة لإنتاج هذا المحصول الفلاحي البالغة حاليا 175 هكتار.
أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بمناسبة تنظيم الطبعة التاسعة لعيد الفراولة بقصر الثقافة عمر اوصديق بمدينة جيجل، ل”الفجر”، أن الولاية أصبحت تتقدم ولايات الوطن في إنتاج محصول الفراولة بإنتاج قدره 52450 قنطارفي الموسم الفلاحي 2012-2013 مقابل 1200 قنطار عام 2001، وهي الزيادة التي فسرها مصدرنا بزيادة المساحة المخصصة لإنتاج الفراولة التي تطورت من 04 هكتارات فقط سنة 2001 الى 175 هكتار سنة 2013، تتركز عموما في البلديات الساحلية سيدي عبد العزيز، خيري واد عجول، القنار، العنصر، الشقفة، قاوس، والعوانة من الجهة الغربية من الولاية، وهي المناطق التي تتوفر بها الشروط الضرورية لإنتاج هذه الفاكهة، بعد أن فرضت نفسها بقوة على مائدات الأكل من خلال تناولها كتحلية أوباستعمالها في الحلويات والمشروبات.
وتأتي بلدية سيدي عبد العزيز في المقدمة بمساحة قدرها 74 هكتارا، تليها بلدية خيري واد عجول بإستغلال مساحة قدرها 53.2 هكتارا.
من جهته دعا والي الولاية، أمام المشاركين في عيد الفراولة من منتجين للفراولة وصانعي الحلويات، الذين بلغ عددهم 57 مشاركا، المتعاملين الإقتصاديين إلى الإستثمار بقوة في ميدان صناعة تغليف المنتوج المذكور، وتمويله وعصرنة إنتاجه بالتقنيات الحديثة المعروفة عالميا.
إسبانيا وإيطاليا ممولان أساسيان للنبتة
جدير ذكره أن بداية إنتاج الفراولة بولاية جيجل تعود إلى مطلع القرن الجديد بشكل محتشم في مساحات ضيقة، لتتطور عاما بعد عام إلى أن وصلت إلى المساحة الحالية، ما أدى الى زيادة الإنتاج كما ونوعا وانتشار هذا النوع من الزراعة على مساحة هامة ضمن المساحة الزراعية العامة للولاية جيجل والمقدرة ب 99022 هكتار، حسب معطيات مصالح الفلاحة بالمديرية لاتستغل منها سوى 43924 هكتار.
ورغم التطور الملموس والنوعي الذي شهدته زراعة الفراولة، فإن منتجي الفراولة لم يخفوا عديد العراقيل والصعوبات التي تواجههم في الميدان، أبرزها ضعف دعم الدولة ماليا وإنعدامه بالنسبة للمنتجين المستغلين لمساحات ضيقة، لأن الجهات المعنية تشترط معايير قاسية للحصول على إعانات الدولة، وفي مقدمتها شساعة الأراضي التي لايجب أن تقل عن 05 هكتارات، ناهيك عن نقص اليد العاملة في هذا المجال.