الوزارة تدعو تنسيقية نقابات الصحة إلى التخلي عن "مطالبها التعجيزية"

بعد قرار مواصلة إضراب الثلاثة أيام

دعت وزارة الصحة تنسيقية نقابات الصحة إلى تعليق إضرابها الذي سينطق اليوم والعودة إلى طاولة الحوار، و”التخلي عن المطالب التعجيزية” حسبها. وأكد المكلف بالاتصال بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، أنه ”يتعين على ممارسي الصحة العمومية التخلي عن مطالبهم التعجيزية”.
وقال بلقسام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن ”الحوار والاحترام المتبادل جاءا بثمارهما بخصوص مطالب سلك شبه الطبي في إطار التزامات الإدارة، وتوصلنا إلى نهاية إضراب سلك شبه الطبي، فعلى ممارسي الصحة العمومية الاستلهام من ذلك”.
وطالب ممثل الوزارة المنظمات التي تشكل التنسيقية المشتركة ب”التخلي عن المطالب التعجيزية وتوقيف الإضراب اللامشروع، واستئناف الحوار مع الإدارة”.
وكانت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة قررت أول أمس مواصلة ”حركتها الاحتجاجية” التي شرعت فيها منذ أربعة أسابيع، وذلك من خلال الاستمرار في الإضراب الدوري لمدة 3 أيام المصادفة 27، 28 و29 ماي، وكذا ”القيام بوقفة احتجاجية وطنية” يوم 29 ماي أمام مقر وزارة الصحة لتذكير الوزير عبد العزيز زياري بالاستجابة لمطالبها ”المشروعة”.
ونددت التنسيقية بالمناسبة بما أسمته ”الإجراءات القمعية” التي اتخذتها الوزارة ولاسيما ”الخصم من الأجور” و”التحويلات التعسفية” و”اللجوء إلى الاستدعاءات والإعذارات”.
وتتكون تنسيقية مهنيي الصحة من نقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الممارسين المختصين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبي.
وتطالب هذه النقابات بمراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك ونظام التعويضات، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، والاستفادة من منحة العدوى على غرار باقي عمال القطاع. وفي سياق ذي صلة، سيتم استدعاء المجالس الوطنية للنقابات الأعضاء في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين في نهاية الأسبوع من اجدل تقييم المرحلة، بعد أن جددت التنسيقية استعدادها للحوار مع الوزارة الوصية، داعية الوزير الأول ووزير الصحة إلى ”الوفاء بالتزاماتهم في التكفل بأرضية المطالب”.
وكانت التنسيقية قد شرعت في أول إضراب مدته 3 أيام إبتداء من يوم 6 ماي قبل أن تقرر المحكمة الإدارية للجزائر يوم 7 ماي ”عدم شرعية الإضراب”.