"حرب" وزارة الصحّة والنقابات تتواصل

عودة "الفراملة" إلى العمل لم تكن كافية..
"حرب" وزارة الصحّة والنقابات تتواصل
تتواصل (الحرب الشرسة) الدائرة رحاها بين وزارة الصحّة وعدد من نقابات القطاع، وهي الحرب التي يبدو المرضى أكبر الخاسرين فيها، ولم تكن عودة (الفراملة) إلى العمل كافية في ظلّ تعنّت نقابات أسلاك أخرى يرفض المنتسبون إليها العودة إلى أجواء العمل ما لم تستجب الوصاية لشروطهم، وهي الشروط التي تعتبرها وزارة زيّاري تعجيزية، الأمر الذي يرهن صحّة عشرات الآلاف من المرضى الذين تتواصل معاناتهم.
قال سليم بلقسام المكلّف بالاتّصال بوزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات أوّل أمس الجمعة إنه (يتعيّن على ممارسي الصحّة العمومية التخلّي عن مطالبهم التعجيزية)، مضيفا أن (الحوار والاحترام المتبادل جاءا بثمارهما بخصوص مطالب سلك شبه الطبّي في إطار التزامات الإدارة وتوصّلنا إلى نهاية إضراب سلك شبه الطبّي فعلى ممارسي الصحّة العمومية الاستلهام من ذلك). واعتبر بلقاسم أنه على المنظّمات التي تشكّل التنسيقية المشتركة (التخلّي عن المطالب التعجيزية وتوقيف الإضراب اللاّ مشروع واستئناف الحوار مع الإدارة).
من جهته، أكّد عبد العزيز زيّاري وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 16 ماي أن الاتّصال قائم مع نقابات القطاع المعترف بها لمناقشة مطالبهم في إطار حوار (بنّاء) و(هادف). وأضاف الوزير أن (تنسيقية مهني الصحّة غير معترف بها، لهذا فهو كمسؤول يرفض التفاوض معها)، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة مستعدّة لمواصلة الحوار و(إيجاد حلول في حدود إمكانياتها)، وأكّد أن هذا الحوار (البنّاء) و(الهادف) سيمكّن من التوصّل إلى (إيجاد حلول)، محذّرا من أنه في (حال اتّخاذ مواقف متطرّفة ستلجأ الوزارة هي أيضا إلى إجراءات قصوى أيضا). ومن جانب آخر، قرّر ممارسو الصحّة مواصلة الإضراب الدوري لمدّة 3 أيّام في 27 و28 و29 ماي وتعتزم القيام (بوقفة احتجاجية وطنية) يوم 29 ماي أمام مقرّ وزارة الصحّة التي تتكوّن من تنسيقية مهنيي الصحّة من نقابة ممارسي الصحّة العمومية ونقابة الممارسين المختصّين في الصحّة العمومية والنقابة الوطنية للأطبّاء النفسانيين ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبّي. وندّد ممارسو الصحّة بما أسموه (بالإجراءات القمعية) التي اتّخذتها الوزارة، سيّما (الخصم من الأجور) و(التحويلات التعسّفية) و(اللّجوء إلى الاستدعاءات والأعذار)، مشيرين إلى (ارتياح التنسيقية الكلّي لمستوى اتّباع حركة الإضراب)، وأكّد أن المهنيين (ضمنوا بشكل انفرادي الحدّ الأدنى من الخدمة الموسّعة).
للتذكير، فإن مطالب التنسيقية الوطنية لمهني الصحّة تتمثّل في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك ونظام التعويضات وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، حيث تريد خاصّة الاستفادة من منحة العدوى على غرار باقي عمال القطاع. وسيتمّ استدعاء المجالس الوطنية للنقابات الأعضاء في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين في نهاية الأسبوع من أجل تقييم المرحلة. وفي هذا السياق، تمّ الشروع في الإضراب الدوري لثلاثة أيّام الذي تقوم به تنسيقية مهنيي الصحّة يوم 6 ماي. وفي 7 ماي قرّرت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر فصلا في القضايا الاستعجالية أن الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحّة (غير قانوني). وفي بداية الحركة الاحتجاجية ذكرت الوزارة الوصية في بيان أنها مستعدّة (لمواصلة العمل) مع مجموع الشركاء الاجتماعيين من أجل (تعزيز المكاسب وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الصحّة، سيّما عمال الأسلاك المشتركة).