وزارة التربية تعترف ب"خرق القانون والتحايل عليه لإرضاء بعض الأسلاك"

رفضت إدماج الآيلين للزوال وطالبتهم ب"الاعتراف بأنهم أقل من مستواهم"

اعترف مدير المستخدمين على مستوى وزارة التربية ب”خرق القانون والتحايل عليه لإرضاء بعض الأسلاك في القانون الخاص”، بحسب ما ورد في بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية، الذي أكد إصرار الوزارة رغم ذلك على عدم النظر في انشغالات ”الآيلين للزوال” باعتبار أنهم ”هم من أذنبوا في حق أنفسهم وعليهم الاعتراف بأنهم أقل من مستواهم بقبول شرط التكوين”، رافضة إمكانية الترقية للرتب المستحدثة.
نقلت تصريحات اعترافات مديري المستخدمين على لسان الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، والذي أكد في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن ذلك جاء في إطار الاجتماع الذي جمع المسؤول الأول لقطاع التربية بهم رفقة رئيس الديوان ومدير تسيير الموارد البشرية ووفد من التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي.
وسرد بوجناج أنه ”بعد افتتاح رئيس الديوان الجلسة وإعطاء الكلمة لمدير المستخدمين لتبرير الإخفاقات التي زامنت إعداد القانون بمرسوميه بحجج لا علاقة لها بنص القانون، متمسكين بخرق القانون غير معترفين بالحق في الإدماج، أعترف بخرق القانون والتحايل عليه لإرضاء بعض الأسلاك والنتيجة”.
وأضاف بوجناح أنه ”رغم القوة في طرح الحجج وتمسك وفد التنسيقية بتطبيق قوانين الجمهورية، أصر ممثلو الوصاية على أن فتح القانون خط أحمر، نظرا لحداثة اعتماده وتهربا من فتح باب يصعب غلقه، مبدين امتنانهم لتقليص مدة التكوين والذي أضيف إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها بما أنّه مطلب لبعض النقابات”.
ونقل المتحدث ذاته أن الوصاية مصممة ”على اعتراف الآيلين للزوال بأنهم هم من أذنبوا في حق أنفسهم وعليهم بالاعتراف بأنهم أقل من مستواهم بقبول شرط التكوين ليتم التنازل عن كل الحقوق مع الوعد في التفكير مستقبلا بعد زوالهم في إمكانية الترقية للرتب المستحدثة”.
وقال في هذا الصدد إنه ”وعوض أن تكون لهم الشجاعة للتكفير عن الخرق الواضح الناتج عن الجرم القانوني المؤسس لرتبتين للوظيفة نفسها، وعوض اعتماد حلول لإنصاف الآيلين للزوال يريدون تضحية منهم لإنهاء مشكل هم من صنعوه”.
وفي السياق ذاته أكدت تنسيقية ”الآيلين للزوال” كل ما جاء في بيان المقاطعة الصادر يوم 15/ 05/ 2013، وبالأسلوب نفسه المعلن لمقاطعة الامتحانات والمقاطعة الإدارية، ومقاطعة التكوين أو أي شرط للإدماج وحملت الوصاية تبعات كل ذلك في تحمل ما ينتج عنه من تشكيك في مصداقية الامتحانات، كما احتفظت بحق الطعن في نتائج الامتحانات، ومصرة على تلبية كل انشغالاتهم. وأكدت أن الإدماج في الرتب القاعدية ابتداء من جانفي 2008 ”ليس مطلبا بل هو دين على عاتق الوزارة”، موضحة أن مطالبها تتمثل في حقهم في الإدماج لرتبة أستاذ رئيسي لكل من استوفى من الخبرة 10 سنوات، وإدماج من استوفى 20 سنة في رتبة أستاذ مكون دون نسيان حق الأساتذة المجازين والمهندسين في تقليص مدة الإدماج، ليتقارب تصنيف حاملي تصنيف الشهادة مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا، لتحفيز المتفوقين على الالتحاق بمهنة التعليم.