"ليست لنا علاقة مباشرة بشركة "آس.آن. سي لافالان"

بوطرفة يكشف إقصاءها من المشاريع بعد فضيحة صفقة حجرة النص

لا زيادة في تسعيرة الكهرباء في أجندة سونلغاز
نفى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، وجود أي علاقة مباشرة مع الشركة الكندية ”آس. آن. سي لافالان”، بينما قال إن هذه الأخيرة أجابت عن الأسئلة التي طرحتها سونلغاز بشأن صفقة حجرة النص، حيث ذكرت عبر مراسلاتها أن لا علاقة لها بالوسطاء المتورطين بقضايا الفساد وتحويل الأموال.
وقال بوطرفة، أمس،، خلال الندوة الصحفية المخصصة لإعلان حصيلة نشاك المجمع لسنة 2012، أن سونلغاز قررت إقصاء الشركة الكندية من التعاملات المرتبطة بها إلى غاية غلق الملف نهائيا، مضيفا أن مجمع سونلغاز ليس المسؤول عن جميع النشاطات التي يقوم بها مشروع حجرة النص، إذ تعتبر، كما قال، مساهمة ب10 بالمائة من أسهمه فقط.
من ناحية أخرى، تطرق الرئيس المدير العام إلى مشروع ديزارتيك وإنتاج الطاقات المتجددة، وقال إن إنتاج هذا النوع من الطاقة لتصديره نحو الخارج غير مطروح في المرحلة الراهنة، وأشار في هذا السياق إلى التكاليف الكبيرة التي يتطلبها ذلك، بمقابل عدم وجود أسواق يمكنها أن تستوعب هذا النوع من الطاقة، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من آثار الأزمة، وذكر المتحدث من ناحية أخرى أن الاستثمار في هذا المجال قد يتم على أن يوجه إلى الزبائن المحليين.
وعلى الرغم من أن بوطرفة لم يستبعد نهائيا حدوث انقطاع في التيار الكهربائي خلال الصائفة المقبلة، إلا أنه قال بأن مجمع سونلغاز أعد مخططا استعجاليا لتغطية الطلب المرتفع على الطاقة خلال فترات الذروة التي تكون عادة في شهور الصيف، مشيرا إلى مد الشبكة بقرابة 2800 ميغا واط إضافية، على اعتبار أن الطلب على الكهرباء عرف ارتفاعا كبيرا ابتداء من سنة 2010 بلغ 14 بالمائة، في حين ذكر مسؤولو مؤسسات التوزيع أن الانقطاعات المحتملة تعود إلى سير الشبكة وارتفاع الطلب.
واستبعد بوطرفة لجوء المجمع إلى رفع تسعيرة التزود بالكهرباء لتغطية الإنفاقات وتجاوز العجز، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج العمومي المتمثل في مواصلة إنجاز 85 موزعا، في وقت تستمر سونلغاز في تسجيل العجز، حيث تشير الأرقام إلى أنها بلغت 60 مليار دينار خلال السنة الماضية، بينما بلغت المستحقات غير المسددة نهاية سنة 2012 أكثر من 41 مليار دينار 40 بالمائة منها خاصة بالإدارات العمومية و40 بالمائة تتعلق بزبائن الضغط المنخفض الخواص، وأجمع مسؤولو شركات التوزيع على أن عراقيل كبيرة تواجههم في استخلاص هذه المستحقات خاصة بالنسبة للإدارات العمومية اذ عادة ما تكتفي بتوجيه الإنذارات لها فقط.