لم يستبعد نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" احتمال اللجوء إلى رفع تسعيرة الكهرباء والغاز لكن لن يتم إقرارها قبل عرضها على مجلس الحكومة، موضحا أن هذا المسعى هوالسبيل الوحيد للمحافظة على التوازنات المالية للمجمع التي أخل بها حجم الديون المتراكمة المستحقة للمجمع والمقدرة بملايير الدينارات سواء لدى الشركات العمومية والخاصة والجماعات المحلية. من جانب آخر طمأن بوطرفة زبائن الشركة بان أمور التموين والتوزيع أصبح متحكم فيها حاليا بشكل لا يسمح بتكرر سيناريو الانقطاع الذي شهدته المواسم الصيفية الماضية . وأكد بوطرفة أمس في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن المخطط ألاستعجالي الذي شرعت الشركة في تطبيقه منذ بداية 2009 والذي سيمتد إلى غاية 2012 سيضمن التغطية الكلية للطلب على الكهرباء بنسبة 98 بالمالئة . وبخصوص احتمال لجوء المجمع لرفع تسعيرة الكهرباء والغاز خلال الفترة القادمة قال بوطرفة أنها الحل الوحيد في حال عدم التوصل إلى حل جدري بخصوص مشكل مستحقات "سونلغاز" لدى زبائنها من مؤسسات عمومية أو خاصة أو المشتركين من زبائن عاديين، وذلك لضمان التوازن بين مداخيل ونفقات الشركة التي عانت كثيرا من مشكل الديون المتراكمة منذ سنوات مما كبدها خسائر سنوية بالملايير وأثر على وتيرة سير المشاريع الاستثمارية الجديدة. لكن ما يعيبه المتتبعين لملفات المجمع فإن مسعى "سونلغاز" يكشف عن عجز السلطات المكلفة ملفات ديون "سونلغاز" وفضلت إجراء الزيادة على حساب المواطن في وقت كان الأجدر بها الضغط على المدينين لدفع مستحقات المجمع. الإجراءات الردعية سمحت بتحصيل 200 مليار دج من جانب آخر قال بوطرفة أن الإجراءات الجديدة التي شرعت فيها الهيئات التي أوكلت لها هذه المهمة بخصوص عقلنة استخدام الطاقة وكذا تفعيل المجمع للمخطط الطارئ 2009 الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 2 مليار دولار ستسمح بتغطية الطلب المحلي على الكهرباء بنسبة تصل إلى 98 بالمائة وتقليص خسائر الشركة الناجمة عن سرقة خطوط التيار الكهربائي والمقدرة ب1000 مليار سنتيم سنويا وذلك بعد إدراج عقوبة السجن النافذ من سنة إلى 5 سنوات مع إلزام سارق الكهرباء بدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دج ضد أي شخص يثبت تورطه في عملية سرقة الكهرباء . مشيرا إلى أن إجراءات التطهير المالي التي قامت بها الشركة قد سمحت باسترجاع ما يعادل 200 مليار دج من الأموال المستحقة للمجمع كما ان شروع مصالحها في تطبيق الإجراءات الردعية تجاه زبائنها عبر مختلف الولايات من خلال قطع الإمدادات عن المواطنين المتخلفين عن تسديد فواتير مستحقاتهم سيساهم في استرجاع نسبة هامة من الأموال، معتبرا إقدامها على تطبيق هذا الإجراء بمثابة الحق القانوني الذي يحفظه لها التنظيم العام في الممارسة التجارية . 2010..سنة الاستقرار على صعيد الإنتاج والتوزيع وأوضح بوطرفة ان سنة 2010 ستشهد استقرارا في الإنتاج والتوزيع وذلك بفضل الإجراءات المكثفة التي سطرتها الشركة لتحسين نوعية الخدمات رغم المعوقات العديدة التي تواجهها،مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية ادراج 250 الف زبون ضمن قائمة زبائن الشركة،منوها بدور شركات التوزيع التابعة للمجمع في التصدي للانقطاع الذي مس بعض مناطق الوطن خلال الأسبوع الماضي بفعل الاضطرابات الجوية التي شهدتها هذه المناطق والتي تسببت في اتلاف العديد من الكوابل والأعمدة الكهربائية،حيث تم خلال فترة قياسية إعادة ربط 80 ألف زبون بالشبكة. وأفاد بوطرفة خلال ذات التصريحات ان الشركة بصدد التحضير لإطلاق مخططات اخرى مماثلة للمخطط الاستعجالي 2009 والتي ستمتد إلى غاية 2020 وستتضمن إنجاز مشاريع بحجم المشاريع الموجودة حاليا وتتضمن هذه المخططات إنجاز محطات توليد جديدة وتنصيب مراكز للتحويل والتوزيع مدعمة لشبكة المحطات الموجودة حاليا تفادي الضغط . هدف الجزائر من مشروع "ديزارتيك"..اكتساب الخبرة والتكنولوجيا وبخصوص مشروع "ديزرتيك" الذي سيعتمد على الطاقة الشمسية الحرارية ضمن مساحة 17000 كلم مربع في منطقة أدرار بالصحراء الكبرى لإنتاج الكهرباء والذي ستستفيد منه بلدان أوروبية وافريقية من خلال شبكة الكوابل ذات الضغط العالي ومساهمة الجزائر في هذا المشروع الضخم، قال بوطرفة أن هدف الجزائر من دخول المشروع هوالاستفادة من الخبرة الأجنبية في مشاريع استخراج الطاقات النظيفة وليس تصدير الشمس إلى أوروبا،كاشفا أن حصة الطاقات المتجددة ضمن مشاريع الطاقة بالجزائر تعد ضئيلة،وينتظر في آفاق 2013 بلوغ إنتاج يعادل 50 ميقاواط سنويا من هذه الطاقة وهي نسبة هامة إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم الطلب المحلي وقدرات الجزائر على التصدير في المجال، مرجعا سبب بطء وتيرة سير مشاريع الطاقة المتجددة ببلادنا إلى عدة عوامل أهمها مشكل العقار الصناعي وحجم الأموال التي تتطلبها العملية وأيضا إلى نقص التوجيه والدعاية لهذه الطاقات المتجددة التي تراهن عليها الاقتصاديات الغربية في مرحلة ما بعد البترول .
