التنظيم الجديد للصفقات يحد من اللجوء إلى صيغة التراضي في إنجاز المشاريع

كشف، أمس، المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة عن غلاف مالي ب 200 مليار دينار خصصته الحكومة مؤخرا لعملية التطهير المالي وتغطية العجز والذي مس الميزانية العام للمجمع بفعل عدم التوازن بين الاعتمادات وبرنامج الاستثمارات وكذا الديون العالقة على الزبائن.
وأوضح المسؤول عقب عرض مفصل عن النشاط والحسابات الموحدة لمجمع سونلغاز 2009 أن القرار يسمح بتطوير استثمارات الشركة لمواكبة المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي الجديد ما بين 2010 ,2014 والتي تقتضي وضع خطة لزيادة الإنتاج الطاقوي لتلبية الاحتياجات المرتقبة بربط مليون مشترك جديد في شبكة الكهرباء، إلى جانب 5ر3 ملايين مشترك في الغاز الطبيعي.
وقال المتحدث إن المجمع بحاجة لتعديل التسعيرات الحالية للكهرباء من أجل الموازنة بين الإيرادات والأعباء للمحافظة على الأعمال التجارية وضمان خدمة ذات نوعية، ومن المنتظر أن يتم وضع خطة مستقبلية في غضون 3 إلى 4 سنوات مقبلة للوصول إلى السعر الحقيقي.
وفي هذا الإطار، حققت سونلغاز استثمارات ب 240 مليار دينار في 2009 لتجسيد المخطط الاستعجالي الذي مكن من بلوغ مرحلة الاستقرار فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحكم في توزيع الطاقة، حيث ارتفعت قدرات الإنتاج بالحظيرة الوطنية إلى 46 في المائة لنحو 2000 ميغا واط التي تضمن استقرار التزويد بالكهرباء والغاز إلى غاية .2012
يسعى المجمع لزيادة الإنتاج الطاقوي بحوالي 50 ميغاواط عن طريق الطاقات المتجددة باستعمال الصفائح الشمسية ''فوتو فولتيك''، غير أن العديد من المشاكل التي ما تزال تعترض العملية، لاسيما المتعلقة بإيجاد العقار واختراق الأراضي الخاصة، حيث يحتاج المشروع لنحو 500 هكتار من الصعب إيجادها في ما عدا المناطق الصحراوية بالجنوب.
وفي سياق آخر، أفاد بوطرفة أن التنظيم الجديد للصفقات الذي دخل حيز التنفيذ يوم 4 أفريل المنصرم يهدف إلى تحسين استعمال أموال المؤسسة، وبلوغ أكبر نسبة من الفعالية لدى إبرام الصفقات وترقية التنافس وضمان إنصاف المترشحين وشفافية الإجراءات، مع ضمان حق الطعن في النتائج المعلنة بعد الفتح العلني للعروض بحضور المكتتبين.
وأشار المسؤول إلى أن التنظيم الجديد لسونلغاز يفرض ترسيخ مبدأ منح الصفقات وفقا لإجراء المناقصة المفتوحة، ومراقبة مسبقة وآلية على كل عقد لاقتناء سلع أو خدمات تفوق قيمته 300 مليون سنتيم مع احتساب كل الرسوم، ويحد في نفس الوقت اللجوء إلى صيغة التراضي إلا في حالات خاصة وبترخيص مسبق من لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض.
وكشف المدير العام لمجمع سونلغاز عن مشروع ضم عددا من الشركات العمومية للمجمع في إطار تحقيق برنامج التنمية الجديد على مدى العشر سنوات المقبلة 2010-,2020 مؤكدا أنه تم الشروع في الخطوات الأولية لإدماج شركتي ''آليلاك و''آرمال'' لصيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية، حيث ستتولى شركة ''آرمال'' لصيانة ومراقبة ومتابعة نشاط محطات توليد الكهرباء بكودية الدراوش وتارقة والبرواقية، رغم قلة حصة سونلغاز المقدرة ب 40 في المائة من هذه المشاريع، فيما يستحوذ الشركاء الأجانب على 60 في المائة، حيث تسعى الشركة الأم إلى استعادة أو شراء حقوقها الكاملة على هاته المشاريع في ظل توفر الاعتمادات المالية.
وبخصوص تصدير نحو 400 ميغا واط من الطاقة إلى الخارج، قال نور الدين بوطرفة، إنه باستثناء المغرب الذي تصدر إليه طاقة الكهرباء بالتنسيق مع الديوان الوطني المغربي للكهرباء، فإن الإستراتيجية الحالية للمجمع تركز على تغطية الطلب على المستوى المحلي وتحسين الخدمات.