التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تقرر الاعتصام يوم 29 جوان بالعاصمة

في حال رفض وزارة الداخلية تجديد قنوات الحوار

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بعد انتهاء اجتماع نظمته أمس ببوفاريك بولاية البليدة، حضره ممثلو تنسيقيات ولايات الوسط، تنظيم اعتصام وطني بالجزائر العاصمة بتاريخ 29 جوان الجاري وذلك إذا ما تمسكت وزارة الداخلية بموقفها الرافض لفتح قنوات الحوار. وحسبما علمت الفجر فإن هذا القرار يأتي كرد فعل على إصرار وزارة الداخلية مواصلة سد باب الحوار منذ 10 أشهر دون تمكنها من تلبية نسبة 50 بالمائة من مطالب أعوان الحرس البلدي بالرغم من الوعود التي قدّمت لهم في اعتصام الكرامة، أمام تأكيد ولد قابلية أن وزارته استجابت لجميع المطالب في حين لا يزال 90 ألف عون حرس بلدي يواجه مصيرا مجهولا.
كما أصدرت التنسيقية بيانا - تحوز الفجر على نسخة منه - تطرق إلى المحاور التي نظرت فيها خلال هذا الاجتماع والتي تمحورت خصوصا حول دراسة الملفات التي لا تزال عالقة أبرزها رفع راتب التقاعد وإعادة النظر في ملف المشطوبين بالرغم من تلقي وعود تقضي بدراسة وضعيّتهم، إلى جانب المطلب المتعلّق بأعوان الحرس البلدي ممّن تمّ تحويلهم للعمل بالمؤسّسات كأعوان أمن ووقاية موضّحا أنّهم طالبوا باستفادتهم من التقاعد على غرار زملائهم من الحرس البلدي، فضلا عن انشغال التكفل بأرامل الشهداء من أعوان الحرس وتسوية وضعية الأعوان الذين تعرّضوا لحوادث العمل المصابين بالأمراض المزمنة على مستوى الضمان الاجتماعي إلى جانب إعطاءهم حق الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ منها التساهمية والريفية.
وعرف اجتماع أعضاء التنسيقية بحسب مصادرنا أيضا سحب الثقة من ممثل ولاية سكيكدة وممثل ولاية الطارف بتزكية 39 ممثلا ولائيا، لعدم التزامهم بالخط الذي تضعه التنسيقية من أجل مطالب اجتماعية لا غير.