نقابة اتصالات الجزائر تهدد بالإضراب بعد توقيف 11 إطارا

تداعيات فضيحة تحويل خطوط هاتفية بأسماء وهمية و موتى بعنابة

حددت نقابة العمال باتصالات الجزائر الأربعاء القادم كآخر فترة لتحديد موعد الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، لمساندة زملائهم الذين أوقفتهم المديرية العامة عن العمل وعددهم 11 إطارا وموظفا ومديرا تنفيذيا.
واعتبرت النقابة الإجراء الذي اتخذته الإدارة العامة بالعاصمة ”إجحافا” في حق الإطارات والموظفين الذين تم استبعادهم عن مناصبهم لغاية استكمال التحقيق الأمني في فضيحة تحويل خطوط هاتفية بأسماء وهمية إلى الجامعة ومؤسسات اقتصادية بالولاية، الأمر الذي انجر عنه تسجيل ثغرة مالية تفوق 92 مليار سنتيم.
وحسب النقابة فإن المديرية العامة لم ترد على قرارها المتمثل في التوقيف التعسفي للعمال منذ الأسبوع الماضي، ما جعلها لا تستبعد خيار الإضراب لتوصيل انشغالات العمال الآخرين، والذين أكدوا مساندتهم لزملائهم الذين لم تثبت تهمة تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة مع تحويل خطوط هاتفية لوجهات مجهولة ضدهم.
وحسب مصادرنا، فإن هذه الفضيحة تعود لسنة 2011 بعد أن حققت مصالح الدرك مع موظفين بوكالات تابعة لاتصالات الجزائر بعنابة، منها بوزراد حسين ما قبل الميناء، والوكالة الأخرى بالبوني، وذلك إثر شكوى قدمها أحد الموظفين تفيد بوجود تجاوزات خطيرة وتلاعب بالخطوط الهاتفية، وقد تم وقتها الاستماع لنحو 62 إطارا وموظفا، وحتى متقاعدين منهم، والذين توبعوا في عدة قضايا، منها جنحة سوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، بالإضافة إلى التزوير، واستعمال المزور في مستندات إدارية مهمة لتغليط الإدارة العامة وستر الفضيحة.