ثغرة ب92 مليارا وفصل 13 عاملا لتحويل مئات الخطوط إلى مجهولين

اتصالات الجزائر بعنابة على وقع فضيحة بطلها مدراء فرعيون

التحقيق مع 22 موظفا في قضية اختلاس أموال عمومية بالوكالة التجارية بميلة
فصلت في ساعة متأخرة من أول أمس، المديرية العامة لاتصالات الجزائر، 13 عاملا بينهم 3 نساء ومنهم 4 مدراء فرعيين، موزعين على وكالات اتصالات الجزائر بعنابة، منها تلك المحاذية للميناء والمتواجدة ببوزراد حسين والبوني والصفصاف، وذلك إثر فضيحة سجلت بهذه الوحدات تتعلق بتحويل مئات الخطوط الهاتفية بأسماء لمتوفين وأخرى وهمية لمحلات ”طاكسيفون” والجامعة ومؤسسات أخرى مازالت قيد التحقيق الأمني.
قرار المديرية العامة لاتصالات الجزائر جاء على خلفية التقرير الأسود الذي رفعه موظفون بالوكالة يفيد بوجود ثغرة مالية تقدر ب92 مليار سنتيم، مفادها تحويل خطوط هاتفية باتصالات الجزائر بعنابة إلى جهات مجهولة منذ سنة 2007 وإلى غاية 2011، وبعد إيفاد لجنة خاصة من المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالعاصمة وقفت هذه الأخيرة على تجاوزات خطيرة مفادها تسجيل فضيحة أخرى في حق هذه الوكالات والتي تحولت إلى فضاء مفتوح على إعطاء الخطوط الهاتفية لجهات أخرى وبأسماء وهمية.
وفي انتظار استكمال التحقيق الأمني في قضية تحويل 13 خطا هاتفيا إلى مؤسسات عمومية وخاصة بعنابة، تم توقيف 13عاملا ومسؤولين، وهو الأمر الذي فجر الأوضاع أمس بعد دخول عمال الوكالات الثلاثة في إضراب مفتوح عن العمل، وتوقيف نشاط مختلف الوحدات تضامنا مع العمال المفصولين. وحسب بعض المحتجين، فإن هذا إضرابهم عن العمل جاء تنديدا باتخاذ الإجراءات نفسها في حق العمال الآخرين وفصلهم عن العمل وطردهم إلى الشارع، وهي النقطة التي أثارت حفيظة المحتجين، والذين طالبوا بتدخل المدير العام لاتصالات الجزائر لاحتواء الأوضاع قبل انحرافها عن مسارها الحقيقي، لأن وكالات اتصالات الجزائر على فوهة بركان.