أنصار بلخادم يتهمون بلعياط بخرق القوانين الداخلية للحزب

قالوا إن التعيينات في هياكل البرلمان غير شرعية

اتهمت لجنة ”الوفاء” للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، منسق الحزب عبر الرحمان بلعياط، بخرق المادة 9، والمادة 42 من قوانين الحزب، فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة في هياكل البرلمان، والتي خلقت جدلا كبيرا بعد رفض الرئيس السابق للكتلة البرلمانية طاهر خاوة، الانصياع للتعيينات الجديدة، ورفعه شكوى للمجلس الدستوري حول عدم دستورية الإجراء.
ذكرت، أمس، لجنة ”الوفاء” لعبد العزيز بلخادم، في بيان صحفي تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، خرق المادة 9 من النظام الداخلي للحزب، التي تنص بكل وضوح وصراحة على أن من يتولى شؤون الحزب بعد شغور منصب الأمين العام، له صلاحية واحدة، تتمثل في استدعاء اللجنة المركزية للحزب وهو ما لم يلتزم به. وأضاف البيان الذي وقعه رئيس لجنة ”الوفاء” لعبد العزيز بلخادم، حكيم ستوان، والمنسق العام عبدي الهادي، أن اللجنة درست التعيينات الأخيرة في هياكل البرلمان في اجتماع طارئ خصصته لبحث التطورات والمستجدات الأخيرة في الحزب، وتؤكد أنه بمقتضى المادة 42 من القانون الأساسي للحزب، لا يحق لمن يتولى شؤون الحزب خلال شغور منصب الأمين العام تعيين أو إقالة رؤساء الكتل البرلمانية، لأنها من صلاحيات الأمين العام للحزب فقط.
وطالبت اللجنة منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، بترك الحرية للنواب لاختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع النواب، وأن يلتزم بمهمته الأصلية المتعلقة باستدعاء اللجنة المركزية، وشددت على رفض شباب اللجنة لأي تعيينات أو منح للمناصب خارج الأطر القانونية وخارج شرعية الصندوق، وأكدت على ضرورة الإسراع وبدون مماطلة أو تأخير وبدون شروط تعجيزية، في الدعوة لانعقاد أشغال اللجنة المركزية، وفتح باب الترشيحات للجميع لانتخاب أمين عام عن طريق الاقتراع السري، ونددت اللجنة بالتصريحات الأخيرة لبعض الأشخاص المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني، التي نفضت يدها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر الصحافة الوطنية.