إعفاءات جبائية تصل إلى 5 سنوات للشركات المستخدمة لأكثر من 100 عامل

للتخفيف من البطالة وتجاوز ظاهرة تسريح العمل

منح تعديل أخير لقانون الاستثمار المتعاملين الاقتصاديين إمكانية الاستفادة من اعافاءات جبائية، خلال مرحلة الاستغلال حسب عدد مناصب الشغل التي تفتحها، وتستفيد المؤسسات على هذا الأساس من إعفاءات لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء إلى غاية 100 منصب عمل، وتمتد هذه الفترة إلى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب عمل عند انطلاق النشاط.
وأشار المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أن هذه الأحكام ولاسيما شرط إنشاء مناصب عمل لا ينطبق على الاستثمارات المتواجدة في ولايات جنوب الوطن، بحكم أنها تستفيد مباشرة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.
وتندرج هذه التحفيزات في المجال الجبائي في إطار حث المتعاملين الاقتصاديين الخواص بالمقام الأول بخلق أكبر عدد من مناصب الشغل، من أجل التخفيف من حدة البطالة، وتجاوز ظاهرة تقليص عدد العمال التي تلجأ إليها بعض الشركات الخاصة للتخفف من أعباء الأجور، في وقت أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من إعادة التأهيل والدعم حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصناعة والديوان الوطني للإحصائيات ذات طابع عائلي لا يفوق عدد عمالها ال 50 في أحسن الظروف.
ويشترط المرسوم أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا، وبالمقابل فإن عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها لمدة تزيد عن 3 أشهر متراكمة يؤدي إلى سحب هذه المزايا الممنوحة، كما يؤدي استهلاك هذه المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة إلى إلزام المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.
وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون مناصب الشغل التي تدخل في حساب المنصوص عليها مباشرة ودائمة بالإضافة إلى كون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي وأن تكون من اليد العاملة الوطنية، بينما يقصد بإنطلاق النشاط دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات متوفرة بعد الاقتناء الكلي أو الجزئي للسلع أو الخدمات الضرورية لمزاولة النشاط، إذ زيادة على إعداد المصالح الجبائية المختصة إقليميا لمحضر معاينة الدخول في مرحلة الذي يبين عدد مناصب الشغل فإنه يتم التحقق من إنشاء أكثر من 100 منصب من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات.