اختارت نقابة ربابين السفن القاطرة ورؤساء وحدات الميكانيك بميناء الجزائر العالمي، الأسبوع المقبل موعدا للدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على رفض إدارة الميناء الاستجابة لمطالبهم المرفوعة وتوصيات المعهد الوطني للعمل وصد باب الحوار، محملة الجهة ذاتها تبعات وقف تفريغ شحنات 6 سفن يوميا. وأوضحت النقابة بخصوص إشعار بالإضراب موجه لإدارة ميناء الجزائر والذي يتزامن وشهر رمضان، أن هذا الموعد جاء بعد تنكر الإدارة لمطالبهم وغلقها باب الحوار في وجه 800 عامل، لا سيما بالشق المتعلق بإعادة النظر في التصنيف المهني، وترسيم جميع العمال بدون استثناء وبعقود عمل غير محددة حسب قانون العمل الجزائري، واحترام ظروف العمل بالنظر لقانون الوقاية والأمن في المؤسسة، وإعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة مع منع المسؤولين من ارتكاب ”التجاوزات” أثناء العمل، وتطبيق منحتي المردودية والخطر، وكذا توصيات المعهد الوطني للعمل بخصوص أجورهم، ناهيك عن حرمانهم من نصيبهم من الأرباح التي يدرها قسم القطر، حيث يبلغ سعر جر السفن الناقلة للغاز والبترول 400 مليون سنتيم، فالنتيجة كانت سلبية حول المفاوضات التي جمعت الإدارة والنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والإدارة حول محضر الاجتماع شهر جوان الماضي، الذي طالب فيه الموظفون بتغيير توقيت العمل والحجم الساعي ليتوافق مع قانون العمل الجزائري، وزيادة الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في 18 منحة أبرزها منحة العمل الليلي بنسبة 100 بالمائة، والمنحة الجزافية للعمل 50 بالمائة، ومنحة المردودية الجماعية بنسبة 40 بالمائة. وأكد عمال الميناء أن هذا الإضراب من شأنه إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة وأن هذه البواخر تحمل في أغلبها المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالإضافة للألبسة، إذ تحمل الباخرة الواحدة ما بين 700 و800 حاوية، ما من شأنه إحداث فوضى كبيرة في تموين السوق بهذه المواد، خاصة اللحوم المجمدة المستوردة ونحن في شهر رمضان، محذّرين إدارة الميناء من تبعات عدم الاستجابة لمطالبهم.
