من شأنه إحداث أزمة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك: عمال الميناء يهددون بإضراب مفتوح

هددت نقابة ميناء الجزائر العالمي، بشن إضراب مفتوح في الأيام القليلة القادمة، في حال لم تستجب إدارة الميناء لمطالب العمال البالغ عددهم قرابة 800 موظف، ووقف تفريغ البواخر، ما من شأنه أن يحدث اضطرابات كبيرة في تموين العديد من الأسواق، خاصة ما تعلق باللحوم المجمدة المستوردة.
وأوضحت النقابة أنها على أتم الاستعداد للدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في غضون أيام وإلى غاية الاستجابة للمطالب الأساسية المرفوعة، محملة المسؤولية لإدارة الميناء حول النتائج التي قد تنجر على توقيف تفريغ ستة سفن يومية، حيث أكد بعض عمال الميناء ل"البلاد" أن هذا الإضراب من شأنه إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة وأن هذه البواخر تحمل في أغلبها المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بالإضافة للألبسة، وكل باخرة تحمل معها ما بين 700 إلى 800 حاوية، الأمر الذي من شأنه حسب النقابة خلق فوضى كبيرة في تموين السوق بهذه المواد، خاصة اللحوم المجمدة المستوردة خاصة في شهر رمضان، محذرين إدارة الميناء من تبعات عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي السياق ذاته، وحسب محضر اجتماع بين النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والإدارة، في شهر جوان الماضي، الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، فإن العمال يطالبون بتغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري، والزيادة في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في 18 منحة أبرزها منحة العمل الليلي بنسبة 100 بالمائة، والمنحة الجزافية للعمل 50 بالمائة، ومنحة المردودية الجماعية 40 بالمائة. كما طالبوا بإعادة النظر في التصنيف المهني، وترسيم جميع العمال دون استثناء وبعقود عمل غير محددة، حسب قانون العمل الجزائري، واحترام ظروف العمل بالنظر لقانون الوقاية والأمن في المؤسسة، وإعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل. وحسب ما أكده العمال، فإن القطرة التي أفاضت الكأس تتعلق بقيمة الأرباح السنوية التي تلقوها ولم ترضهم، ناهيك عن جولة المفاوضات الأخيرة التي تعلقت بمراجعة توقيت العمل، إلا أن النتيجة كانت سلبية، حسب توضيحات العمال.