اعلن زهاء 800عامل بميناء الجزائر، امس الدخول في اضراب، احتجاجا على السياسة التي تنتهجها الادارة في التعامل مع مشاكلهم المهنية، سيما تلك المتصلة بتوفير اجواء عمل مريحة و امنة، و هو التهديد الذي جاء مباشرة بعد فقدان احد العمال لرجل بسبب العمل في الظلام الدامس. و استنادا الى مصادر نقابية من ميناء الجزائر،فقد قامت قابلت إدارة الشركة طلب جلسة الحوار التي تقدم بها النقابيين بالرفض و تنصلت من مسؤولية، و اختارت سياسة التهرب من مواجهة المشاكل التي يعاني منها العمال بالميناء، حيث كان مزمعا ان يجرى إجتماع يوم الخميس المنصرم، لكنها اعتذرت بحجة غياب ممثلي الإدارة لبث طاولة الحوار، ممّا أثار حفيظة العمال و غضبهم،فيما وعدت العمال بالإجتماع معهم نهار غد على الساعة ال11 صباحا،على أمل الوصول إلى حل مرضي. و قد أعلنت نقابة ميناء الجزائر العالمي أنها على أتم الاستعداد للدخول في إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام المقبلة المتزامنة مع شهر رمضان وإلى غاية الاستجابة للمطالب الأساسية المرفوعة محملة المسؤولية لإدارة الميناء حول النتائج التي قد تنجر على توقيف تفريغ ستة سفن يومية. وحتى و ان لم تحدد النقابة التاريخ رسميا الا انها قالت انها ستقوم بشن إضراب مفتوح في الأيام القليلة القادمة، في حال لم تستجد إدارة الميناء لمطالب العمال البالغ عددهم قرابة 800 موظف، ووقف تفريغ البواخر، ما من شأنه أن يحدث اضطرابات كبيرة في تموين العديد من الأسواق، خاصة ما تعلق باللحوم المجمدة المستوردة. حيث أكد بعض موظفوا الميناء أن هذا الإضراب من شأنه إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة وأن هذه البواخر تحمل في أغلبها المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بالإضافة للألبسة، وكل باخرة تحمل معها ما بين 700 إلى 800 حاوية، الأمر الذي من شأنه التسبب في فوضى كبيرة في تموين السوق بهذه المواد، خاصة اللحوم المجمدة المستوردة خاصة في شهر رمضان، محذرين إدارة الميناء من تبعات عدم الاستجابة لمطالبهم. ومن بين النقاط التي رفعها العمال ايضا إعادة النظر في التصنيف المهني، وترسيم جميع العمال بدون استثناء وبعقود عمل غير محددة، حسب قانون العمل الجزائري، واحترام ظروف العمل بالنظر لقانون الوقاية والأمن في المؤسسة، وإعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل. وحسب ما أكده العمال فإن القطرة التي أفاضت الكأس تتعلق بقيمة الأرباح السنوية التي تلقوها ولم ترضهم، ناهيك عن جولة المفاوضات الأخيرة التي تعلقت بمراجعة توقيت العمل، إلا أن النتيجة كانت سلبية حسب توضيحات العمال. وفي ذات السياق، وحسب محضر اجتماع بين النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والإدارة، في شهر جوان الماضي، فإن العمال يطالبون بتغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري، والزيادة في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في 18 منحة أبرزها منحة العمل الليلي بنسبة 100 بالمائة، والمنحة الجزافية للعمل 50 بالمائة، ومنحة المردودية الجماعية 40 بالمائة.
