الدولة أنفقت 55 مليار دولار لإنقاذ مجمّعات أجنبية من الإفلاس

بسبب شراكتها مع متعاملين عموميين

70 بالمئة من الشركات الجزائرية تستعين بالخزينة العمومية لحلّ مشاكلها المالية
كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن الحكومة أنفقت إلى غاية نهاية ديسمبر 2011 ما يقارب 55 مليار دولار لإقراض مؤسسات عمومية شريكة مع مجموعات أجنبية وتخليصها من الديون وذلك منذ سنوات السبعينيات، مفصحا أن ”70 بالمئة من المؤسّسات العمومية واجهت مشاكل الإفلاس وطالبت الحكومة بالمساعدة”.
وصرّح عبد الرحمن مبتول أن المشاكل التسييرية التي تواجهها الشركات الأجنبية ناتجة عن عدم وضوح السياسة الاقتصادية للبلاد والتي دفعت بعدد كبير منها إلى التقدّم بطلبات قروض لدى البنك الخارجي.
وقال ذات المتحدّث في اتصال مع ”الفجر” إن مجموعة أرسيلور ميتال العالمية قدّمت ضمانات كافية للبنك الخارجي للحصول على قرض تفادي الإفلاس، وهو ما يدعو إلى طمأنة جميع عمال الحجار بأن هذا الأخير لن يواجه الإفلاس وأن الموظّفين بمنأى عن أية مخاطر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح مبتول أن أرسيلور ميتال مجموعة عالمية يتجاوز رقم أعمالها 90 مليار دولار وتمتلك استراتيجية استثمارية ناجحة عبر عدد كبير من دول العالم، وهو ما يجعلها قادرة على احتواء الوضع في الجزائر، إلا أنها بالرغم من ذلك قدّمت طلب قرض للبنك الخارجي الجزائري بقيمة 14 مليار دينار، ما يثبت أن المجموعة الهندية جاءت للربح وأن الحكومة مطالبة بالتجاوب مع المؤسسات الأجنبية التي جاءت لخدمة الاقتصاد الوطني.
وكانت قد وافقت المجموعة العالمية في قطاع الحديد والصلب رسيلور ميتال الجزائر على الضمانات المالية للحصول على قرض من بنك الجزائر الخارجي لتفادي إعلان الإفلاس.
وأكدت مصادر إعلامية مؤخرا أن ”مجمع أرسيلور ميتال ”وافق على الضمانات التي فرضها بنك الجزائر الخارجي للحصول على قرض بقيمة 14 مليار دينار أي 140 مليون أورو”.
وكان مدير فرع أرسيلور ميتال الحجار بعنابة أكد أن المجموعة وضعت ”طلب العجز عن تسديد الديون” لدى محكمة الحجار.
وقد تجاوزت واردات الجزائر للحديد خلال سنة 2011 ، 3 ملايير دولار مقابل 4 آلاف مليار دولار خلال 2010، حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، حيث قدّرت واردات الأعمدة الحديدية ب 1.685 مليار دولار في حين تجاوزت واردات الأنابيب 0.699 مليار دولار.
من جهة أخرى، يسعى المصنعين الإيطاليين والإسبانيين إلى الاستحواذ على السوق الجزائرية للحديد من خلال تخفيض أسعار الحديد الموجّه للجزائر في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن سعيها لإنشاء مركب للحديد بالجزائر بالشراكة مع متعامل خاص جزائري، كما تحدّث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مؤخرا عن سعي الجزائر إلى إنشاء مصنع للحديد بالجزائر خلال سنة 2012.