واردات بقيمة 28.35 مليار دولار وجنح ب220 مليون دولار يثير انشغال الحكومة

وزارة المالية تنشئ مجموعتي عمل لعقلنة الاستيراد ومكافحة مخالفات الصرف

أنشأت وزارة المالية مجموعتي عمل من أجل عقلنة الواردات ومكافحة مخالفات الصرف التي سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني حسبما أكده وزير المالية كريم جودي، ل”واج”.
وأوضح جودي أنه تم تنصيب المجموعة الأولى التي تضم عدة قطاعات، ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات، فيما تم أيضا وضع مجموعة عمل من أجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال ومخالفات الصرف، مضيفا أن المجموعة المكلفة بمحاربة ”بشكل أعمق كل مصادر التحويلات غير القانونية” تضم كل من وزارة المالية وبنك الجزائر والبنوك العمومية.
وقد تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 28.35 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب الوزير جودي الذي أشار لدى تطرقه لمخالفات الصرف، إلى أعداد أكثر من 1000 محضر تم إرساله إلى العدالة في سنة 2013، تخص جنح بقيمة 17 مليار دينار، أي ما يعادل 220 مليون دولار.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد تناولت يوم السبت الماضي مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى جودي، يدعوه فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات التي قد يراها ضرورية من أجل تعزيز إجراء مراقبة وتحديد مخالفات الصرف.
.. مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة
وأكد كريم جودي أن مصادر مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة، وقال إن المجال الذي تشمله هذه الأعمال واسع جدا، و”هو ما يدفعنا إلى وضع آليات مكيفة ومنسقة مع مختلف هيئات الدولة من أجل تشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني والقضاء عليها”، موضحا أن الطرق التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخالفات متعددة ومتنوعة، ”فهم لا يترددون على سبيل المثال في البحث عن الاستفادة من التدابير التي تضعها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع ودعم الاستثمار المنتج والمولد للثروة”. وذكر الوزير أن الطرق التي تستعمل عادة في هذا الإطار هي تضخيم فواتير الاستيراد، البيع دون فواتير، التصريحات الجمركية الكاذبة، عدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة والتصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.
واعتبر أن 1000 محضر مخالفات للتشريع المتعلق بالصرف بحجم جنح يقدر ب17 مليار دينار، والتي تم إرسالها إلى العدالة، لا يعطي ”التقييم الصحيح لهذه الظاهرة، كون هذا الرقم وإن يبدو مرتفعا، فقد عرف تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الفارطة”.