لجنة الوفاء تتهم قيادة الأفالان بدعم بن فليس وأويحيى للرئاسيات المقبلة

وجهت نداء للرئيس بوتفليقة للتدخل لحل الأزمة

مساومات تتم باسم الحزب مقابل تحقيق مصالح شخصية
وجهت لجنة الوفاء التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، اتهامات مباشرة لبعض أعضاء المكتب السياسي للأفالان، بدعمهم ترشح الأمين العام الأسبق للحزب علي بن فليس، والأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى في الرئاسيات القادمة، وقيامهم بمساومات لتسخير الحزب لخدمة أحد المترشحين مقابل الاستفادة من مزايا وتحقيق مصالح شخصية.
لجنة الوفاء الموالية للأمين العام المخلوع، عبد العزيز بلخادم، وصفت الاتصالات التي قام بها بعض أعضاء المكتب السياسي للأفالان مع الشخصيتين السابقتين، بن فليس وأويحيى، بأنها ”خيانة لرئيس الجمهورية”، باعتبار أن الأول أي بن فليس، كان خصمه الشرس في رئاسيات 2009، أما الثاني وهو أويحيى فينتمي لحزب غير الأفالان. وقال أعضاء لجنة الوفاء إنه قد بلغتهم أنباء ومعلومات مؤكدة عن وقوع اتصالات ربطها بعض أعضاء المكتب السياسي مع الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى، ولقاءات أخرى مع الأمين العام الأسبق للأفالان علي بن فليس، من أجل خلافة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الاستحقاقات القادمة، وهو ما اعتبرته لجنة الوفاء خيانة حقيقية وانقلابا ضد رئيس الحزب الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وعبرت لجنة الوفاء في بيان لها تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، عن استنكارها الشديد لتقلب مواقف أعضاء المكتب السياسي، وفي مقدمتهم المنسق الوطني، الذي لم تذكره بالاسم، واستدلت بتصريح أحد أعضاء المكتب السياسي عندما قال ”عملت لصالح بوتفليقة 15 سنة ولصالح بلخادم 10 سنوات، وقد حان الوقت الآن لأخدم نفسي”، معتبرة ذلك نوعا من المتاجرة العلنية بمصالح الحزب. ودعت اللجنة رئيس الجمهورية إلى التدخل لحل أزمة الأفالان التي دخلت شهرها السابع، وتحقيق مصالحة بين أعضاء اللجنة المركزية والقاعدة.
وذكر بيان لجنة الوفاء أن ”مؤامرات مشبوهة تحاك في أجنحة الظلام ضد حزب جبهة التحرير الوطني بمساعي بعض الجهات المحسوبة للأسف على القيادة المؤقتة للحزب التي لا هم لها سوى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب باقي المناضلين”، مضيفا أن لجنة الوفاء التي تضم عناصر شابة ووفية للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، مهتمة بالاستحقاقات الكبرى، أي الرئاسيات، وأنها مقتنعة بضرورة كشف المؤامرات والسيناريوهات التي يخطط لها في الخفاء داخل المكتب السياسي للمتاجرة بالأفالان خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. وتابعت بأن العمل الذي يقوم به بعض أعضاء المكتب السياسي أمر غير مقبول، خاصة وأن المحاولات تزامنت ومرض رئيس الجمهورية، وهو ما جعل اللجنة تدين بقوة ”الفكر الانقلابي الذي عشش داخل المكتب السياسي للأفالان والذي وصل إلى حد محاولة الإطاحة برئيس الحزب”.
التحضير للاعتصام للتعجيل بعقد دورة اللجنة المركزية
وحذر أعضاء لجنة الوفاء الموالين للأمين العام السابق المكتب السياسي من المماطلة في عقد دورة اللجنة المركزية للحزب في أقرب الآجال، مجددين رفضهم القاطع وغير الرجعي لمبدأ التعيينات والتوافقات الجهوية، متمسكين بمبدأ الصندوق في اختيار الأمين العام القادم لأنه العمل الديمقراطي الأكثر شرعية.
وأكدت لجنة الوفاء أنها انطلقت في تجنيد القواعد من أجل تنظيم اعتصام أمام مقر الحزب، هدفه الأساسي المطالبة بتحديد تاريخ عقد اللجنة المركزية وإنهاء الفراغ السياسي الذي يخيم على الحزب، معتبرة مثلما جاء على لسان ممثلها حكيم ستوان، أن جهودها الآن منكبة على تحضير الشباب لعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال، وإنهاء جميع المهازل التي يقوم بها المنسق الوطني للأفالان والتي كان آخرها، حسبهم، قيامه بتعيين أعضاء الكتلة البرلمانية للأفالان خارج القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وعبرت اللجنة عن رفضها لمبدأ تعيين قيادة جماعية انتقالية لتسيير الحزب في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن عصر المراحل الانتقالية قد ولى دون رجعة، مثله مثل مبدأ التعيينات الجهوية، وإن الشرعية الوحيدة الآن هي للصندوق دون غيره، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل للم شمل الجبهة وتحقيق المصالحة بين أبنائها، لإخراج الأفالان من الأزمة التي مست آليا المؤسسات الدستورية للبلاد، وخلصت إلى أن مرور 7 أشهر أثبت أن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، هو من كان يلم شمل المناضلين، مبرزة تمسك أعضائها بانتخاب هياكل البرلمان وفق الصندوق، لأن بلعياط ليس أمينا عاما حتى يقوم بتعيين من يراه مواليا له، والأفالان ليس ملكه للتحكم فيه مثلما يريد”، وفق ما جاء في البيان.