سيكون شهر جانفي الجاري محطة مفصلية في تحديد مسار كل من الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، ورئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بمناسبة انعقاد اللجنة المركزية للأول والمجلس الوطني للثاني ومجلس الشورى للثالث. فهل تثمر تهديدات المعارضة بسحب البساط ؟ أم أن الظروف ستجعلهم بمنأى عن ''المؤامرة العلمية''؟ سيعقد حزب جبهة التحرير الوطني دورة عادية للجنة المركزية للحزب ما بين 31 جانفي و2 فيفري، لتقييم نشاط الحزب في سنة 2012 وتحضير برنامج سنة .2013 لكن خارج هذه الملفات الرسمية التي أعدها المكتب السياسي للأفالان، هناك المشاكل التي يعيشها الحزب منذ المؤتمر الأخير والتي كانت وراء بروز ما يعرف بالحركة التقويمية التي تطالب برأس بلخادم اليوم قبل الغد. وتتهم التقويمية بلخادم بأنه وراء النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات وبأنه انحرف بالأفالان عن مبادئه، وطلبت من الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة التدخل لوضع حد لنشاط بلخادم. ومن شأن النكسة التي لحقت بالحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بعد فقدان الحزب رئاسة العديد من البلديات والمجالس الولائية، أن تسهل على خصومه في الحركة التقويمية عمليات إطلاق النار على قيادة الحزب وعلى رأسهم عبد العزيز بلخادم، على اعتبار أنه ضيع على الأفالان مكاسب انتخابية هامة. لكن رغم هذه المبررات التي قد تستعمل لضرب بلخادم، غير أن استمالة أغلبية أعضاء اللجنة المركزية من قبل التقويمية، ليس سهل المنال ولم يصل إلى ما يعرف ب''المؤامرة العلمية''. من جهته، سيكون الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، هو الآخر على موعد مع امتحان، بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 17 جانفي الجاري، بعدما طالب أتباع المنسق يحيى فيدوم برحيل أويحيى من باب أنهم يملكون العدد المطلوب لسحب الثقة. ويستعمل معارضو أويحيى، ويتقدمهم وزراء سابقون في الحزب، عدة مآخذ ضده، من أهمها إضعافه للحزب وتهميش إطاراته، وهي ورقة سرعان ما تصطدم بمبررات يرفعها أنصاره، وهي أن الأرندي استطاع في موعدين انتخابيين أن يحقق نتائج معتبرة، خصوصا في مجلس الأمة، حيث تغلب على الأفالان رغم أن عدد منتخبي هذا الأخير أكثر من الأرندي. كما أن تحقيق هذه النتائج وأحمد أويحيى خارج الحكومة له دلالة سياسية كبيرة وتعطي الانطباع بأنها ليست نتائج صورية، وبالتالي من الصعب تغيير ''الفريق الذي ينجح''. ما يعيشه ضلعا التحالف الرئاسي، الأفالان والأرندي، لا يختلف كثيرا عما تعيشه حركة مجتمع السلم، العضو السابق في التحالف الرئاسي، بحيث تقف فوق سماء الحركة، عشية افتتاح دورة مجلسها الشوري في 17 جانفي الجاري، سحابة من الضباب زادتها سوادا نتائج التشريعيات والمحليات والتجديد النصفي لمجلس الأمة الذي خرجت منه الحركة فارغة اليدين. وتكون هذه المعطيات وراء تحذير رئيس مجلسها الشوري، عبد الرحمن سعيدي، قيادات الحركة وكوادرها من الانزلاق خلال المؤتمر الخامس للحركة المقرر في شهر مارس المقبل، إلى نفس مأزق المؤتمر الرابع السابق في أفريل .2008 وقال سعيدي، في تصريح سابق ل ''الخبر''، إن '' الرهان الحقيقي لكوادر الحركة ومناضليها وقياداتها المحلية والمركزية هو التوجه إلى مؤتمر هادئ يناقش قضايا الحركة وأوضاعها ومستقبلها بصورة هادئة وموضوعية بعيدا عن أي تشنج''، مضيفا بأن ''النقاش حول قيادة الحركة مشروع وطبيعي، لكن ما يهمنا هو أن نتفادى إعادة ما عشناه في المؤتمر الرابع''، وهي رسائل تعني أن رحيل سلطاني أو بقاءه أصبح بمثابة ''حجرة في حذاء الحركة''.
