2000 مليار خسائر التهرب الجبائي في رمضان

تحويل 4113 ملف أمام العدالة عبر 6 ولايات من الغرب

كشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية علي معطا الله، أمس، أن مصالح أملاك الدولة حررّت أكثر من 82 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، وأشار إلى أنها الحصيلة الأخيرة للعقود المحررة إلى غاية 14 أوت الجاري في حين تم إرسال 166990 دفتر أعباء إلى مصالح الأملاك.
أوضح المتحدث، على هذا الأساس، بأن أكثر من 219 ألف مستغل للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة معنيون بتغيير عقود الاستفادة الدائمة لعقود الامتياز التي تدوم لمدة 40 سنة، في إطار التدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة، لضمان استغلال الأراضي من طرف الفلاحين المعنيين بها وعدم تحويل النشاط الفلاحي إلى المجالات الأخرى، إثر القضايا التي أثيرت خلال السنوات القليلة الماضية في هذا الشأن.
وذكر مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تبعا لذلك، أن عدد الملفات المودعة على مستوى الديوان فاقت نسبة 100 بالمائة حيث تم ”اكتشاف وجود مستغلين آخرين لم يتم التكفل بهم من قبل”، في حين أن القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمتعلق بطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة كان قد حدد مدة ثلاث سنوات كأجل بالنسبة للإدارة لتحرير عقود الامتياز، وعليه فهو الأجل الذي ينتهي في 18 أوت 2013 حيث حاولت إدارة الأملاك تسريع وتيرة العمل من أجل استدراك التأخر في تحرير عقود الامتياز. وأرجعت مصالح أملاك الدولة هذا التأخر إلى حجم العمل الذي تطلبته العملية خلال بدايتها، حيث لم تنطلق في الوقت المقرر بالإضافة إلى عراقيل أخرى ذات الصلة بالاختلافات في المساحات التي أحصتها إدارة مسح الأراضي، كما أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تقليص الوعاء العقاري المعني بإعادة التحويل مثل نزع الملكية والاستبعاد عن الحجز وتخصيص هذه الأراضي إلى مشاريع آخرى. ومن جهة آخرى، تم على إثر هذه العملية الكشف عن الآلاف من الملفات المتنازع بشأنها حيث أحيلت بعضها على العدالة في حين تم تحويل البعض الآخر إلى اللجان الولائية من أجل توضيحها، ومن ثمة تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتسوية هذه المسألة على استكمال منشور وزاري مشترك لتأطير حق الامتياز.