أملاك الدولة "تأخر تسليم عقود الإمتياز للفلاحين لن يؤثر على استغلال الأراضي""

57 بالمائة من العقود المقدمة تنتظر النظر فيها

أكدت مديرية أملاك الدولة أن تأخر تسليم عقود الامتياز للفلاحين لن يؤثر على استغلال الأراضي الفلاحية والإنتاج بشكل عام، مرجعة التأخر إلى ضرورة الحيطة و التأكد من أحقية الفلاح قبل إعداد هذه العقود وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء.
وعطلت مديرية أملاك الدولة 57 بالمائة من ملفات الفلاحين أي ما يعادل 104142 عقد امتياز من أصل 172704 عقد ، وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قد أرجع بطء عملية تسليم عقود الامتياز، أرجعه إلى طبيعة عمل إدارة أملاك الدولة المكلفة بإعداد العقود الإدارية، حيث تأخُذُ كل الاحتياطات التي تراها ضرورية قبل إعداد هذه العقود وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء التي من الممكن أن تُسبب مشاكل للمستثمرين مستقبلا. وإلى يومنا سلمت مديرية املاك الدولة 68563 عقد امتياز أي ما يمثل نسبة 43 بالمائة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة. وكان عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 215.172 ملفا من مجموع 219.406 ملف أي ما يمثل نسبة 98 بالمئة. و وقع 173.464 دفتر شروط مع الفلاحين المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في اطار احكام القانون رقم 10 -03 المؤرخ في اوت 2010 . وبلغ عدد الملفات المرسلة الى مصالح املاك الدولة لإعداد عقود الامتياز 160.501 ملفا اي نسبة 93 بالمائة من الملفات التي تم امضاء دفاتر الشروط المتعلقة بها. في حين أرجع الوزير بطء هذه العملية إلى طبيعة عمل إدارة أملاك الدولة المكلفة بإعداد العقود الإدارية إذ تأخذ كل الاحتياطات التي تراها ضرورية قبل إعداد هذه العقود وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء التي من الممكن أن تسبب مشاكل للمستثمرين مستقبلا. وكان الوزير قد أوضح ان قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي أراضي العرش المصنفة الى اراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتسليمهم عقود الامتياز وذلك في اطار المنشور الوزاري رقم 108 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات. أما بالنسبة للأراضي الرعوية فستنظم عن طريق قانون خاص بالرعي وهو في طور الاعداد في اطار مشروع قانون تنمية الاقاليم الريفية.