بورصة أسعار السكنات وعقار البناء تلتهب بتيارت

البزناسية يسيطرون على سوق البناء الفوضوي

شهد العقار المخصص للبناء وسعر السكنات، خلال السنوات القليلة الماضية، عبر بلديات ولاية تيارت، ارتفاعا كبيرا حيث أصبح ينافس بعض الولايات الكبرى الساحلية، وتجسد هذا عبر العديد من البلديات الكبرى بولاية تيارت، منها عاصمة الولاية وبلديات السوڤر وفرندة، حيث أصبح سعر المتر المربع الواحد للقطع الأرضية يفوق ثلاثة ملايين سنتيم وهي قطع أرضية تقع بأحياء شبه منعزلة وعبر المحيط الحضري للمدن.
أما القطع الأرضية التي لم يتم بناؤها بعد وسط تلك المدن فسعرها قياسي وغير متاح للكثيرين، وهي ملك للخواص، في وقت ارتفع سعر السكنات حسب كل منطقة، حيث أصبح السكن الاجتماعي بثلاث غرف ببلدية فرندة يتجاوز سعر 400 مليون سنتيم وهي سكنات ملك الأوبيجيي أصلا لا يمكن بيعها أو التنازل عنها، حيث يقوم المستفيدون منها ببيعها عن طريق عقود بيع عرفية ووثيقة اعتراف بالدين كضمان للشاري. أما سكنات الخواص، فالسعر حدث ولا حرج، حيث أن السكن القديم والمنجز على مساحة صغيرة لا تتعدى 150 متر مربع ويقع بحي شعبي يفوق سعره 600 مليون سنتيم، أما سكنات الخواص وسط المدن وبالمناطق الراقية فسعرها يحسب بالملايير.
بورصة الأسعار الحالية وسبب ارتفاع سعر العقار سواء الخاص بالسكنات أو بالقطع الأرضية المخصص للبناء، أرجعه البعض إلى عدة أسباب منها البزنسة في المتاجرة بالسكنات الاجتماعية والتي أصبح المستفيدون منها يقومون ببيعها أشهرا قليلة بعد الاستفادة منها، في وقت يفضل البعض منهم تأجيرها بسعر يتراوح من 5 آلاف دينار إلى 1.5 مليون سنتيم، وهذا حسب نوع السكن والمنطقة التي تقع بها السكنات بالعمارات والأحياء السكنية، أما السبب الثاني هو توقف الجهات المعنية عن بيع القطع الأرضية المخصصة للبناء لمن يفضلون العيش بسكنات أرضية ملك لهم بدل العمارات، وهو ما فتح المجال أمام سماسرة العقار في شراء قطع أرضية مخصصة للبناء وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة مع قلتها، وساهم البناء والتوسع الفوضوي في البناء على حساب قطع أرضية ملك للدولة في ارتفاع أسعار القطع الأرضية التي هي ملك للخواص، بعدما أصبح السكن الفوضوي المنجز بقطع أرضية ملك للدولة يباع بأسعار خيالية، حيث تم منع بيع تلك القطع الأرضية للمواطنين، بينما تركت للنهب والاستيلاء عليها من قبل بعض الانتهازيين بتشجيع من منتخبين وإداريين في بعض الحالات. وما ساهم في انتشار البناء الفوضوي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، هو سكوت المنتخبين واكتفاء السلطات الإدارية بتقديم تعليمات توصف بالمشددة والصارمة لكنها تبقى في واقع الحال مجرد تعليمات حبر على ورق لم تردع المخالفين.
في وقت يرى البعض أن ارتفاع أسعار السكنات والقطع الأرضية المخصصة للبناء ببلديات الولاية والتي تفتقر لعدة خصوصيات منها نقص النشاط التجاري والصناعي وغياب الاستثمار بشكل شبه كلي، لكن أسعارها تنافس أسعار العقار بمدن ساحلية وفي بعض الحالات تفوقها، في وقت تبقى الدولة عاجزة عن مواجهة الظاهرة وأسبابها والتي أضحت قنبلة موقوتة تجعل الطلب على السكنات الاجتماعية والترقوية يزداد بأكثر حدة وأزمة السكن غير منتهية بفعل البزنسة.