حملة فرنسية من أجل محاربة الإسلاموفوبيا والحد من استهداف المحجبات

تزامنا مع الذكرى العاشرة لإصدار قانون 2004

أطلقت جمعيات المجتمع المدني بفرنسا، حملة لمناهضة الإسلاموفوبيا، والاستغلال والترجمة السيئة للتشريعات الخاصة بذلك، مثلما هي الحال مع قانوني مارس 2004 وأكتوبر 2010، اللذين يحظران إظهار الشعائر الدينية في الأماكن العمومية وفي مقدمتها الحجاب. وذكرت جمعيات المجتمع المدني أن الحملة ترمي لوضع حد ضد الانتهاكات التي تمس المسلمين بفرنسا، تزامنا مع الذكرى ال10 لسن القانون سنة 2004.
ودعت الجمعيات الفرنسية جميع المواطنين المغاربة والفرنسيين المقيمين على التراب الفرنسي، من أجل المشاركة في مناهضة الإسلاموفوبيا بفرنسا، بعد تزايد أعمال العنف ضد المسلمين واستهداف النساء المحجبات بالأماكن العمومية بكل وحشية، وذكرت أن المشاركة في الحملة يمكن أن تكون عبر إنتاج أفلام، صور، تسجيلات صوتية، أشرطة فيديو، منشورات ومختلف الوسائل التي تهدف لمحاربة الإسلاموفوبيا.
وأضافت الجمعيات الفرنسية في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن الوقفة ضرورية لتغيير الأوضاع التي قالت إنها في انزلاق خطير، واعتبرت أن ما يطال المسلمين اليوم بفرنسا، هو مماثل للممارسات التي جاء بها قانون السود ل”نورنبرغ” بألمانيا، أيام النازية، وقانون ”الأنديجان” الفرنسي الذي وضعه فيشي خلال الاستعمار الفرنسي، وذكرت أن المسلمين اليوم لا يمكنهم الحفاظ على ديانتهم، وخصت بالذكر منع الحجاب في الأماكن العمومية، من خلال تسجيل اعتداءات متكررة على محجبات بالساحات العمومية، وإجبارية تناول أطفال المسلمين للحم غير الحلال ولحم الخنزير بالمؤسسات التربوية، وووضع عقبات أمام الأمهات المحجبات لاصطحاب أبنائهم إلى المدارس، وتسليط عقوبات على المصلين خارج المساجد رغم أن هذا الإشكال راجع أصلا لقلة توفير المصليات للمسلمين بفرنسا. وأشارت الجمعيات في بيانها الإعلامي، إلى أن ترجمة مفاهيم قانون 2004 الخاص الذي يحظر ارتداء الحجاب بالمدارس والمؤسسات العمومية، فضلا عن قانون أكتوبر 2010، تحول اليوم ليطبق بالساحات العمومية والفضاء الواسع ضد المسلمين بكل تعسف، وحملت الجمعيات التي تقود الحملة المناهضة للإسلاموفوبيا، أحزاب اليسار واليمين المسؤولية فيما يقع ”لأنها تتخذ من هذا الملف وسيلة للمتاجرة واستغلاله بالشكل الخطأ”، لدرجة - تقول الجمعيات - أن المسلمين أصبحوا مطاردين اليوم حتى في بيوتهم.
وعبرت الجمعيات عن رفضها القاطع للقانون الجديد، وشبهته بقانون ”نورنبرغ” الألماني، و”فيشي” الفرنسي، ”لأنه قانون تمييزي وعنصري”، مشيرة إلى أن القانون يتضمن نقاط تمييزية ومناهضة للإسلام، وطالبت بإلغاء القانون، ودعت الفاعلين من لجان أحياء والجمعيات والمتعاطفين مع الحملة المناهضة للإسلاموفوبيا، للتحرك بسرعة، وتسجيل حضورهم في الذكرى العاشرة لإصدار قانون 2004 الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المسلمين اليوم.